تقرير: الحوثيون يستخدمون عناصر من القاعدة بعد إعادة تدويرهم في السجون

اتهم تقرير بحثي جديد ميليشيا الحوثي بتحويل السجون الواقعة تحت سيطرتها إلى مراكز لإعادة تدوير عناصر من تنظيم القاعدة، قبل دمجهم في شبكات عسكرية وأمنية واستخباراتية.

التقرير، الصادر عن "مرصد الأزمات" التابع لمركز P.T.O.C Yemen، أوضح أن هذه الاستراتيجية تمثل "توظيفًا مرحليًا وتبادلًا للمصالح" بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، رغم التباين العقائدي بين الطرفين.

وبحسب التقرير، وضع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي خطة لتجنيد قيادات من القاعدة، تشمل قيادة خلايا سرية وتأسيس واجهات سياسية، وصولًا إلى إنشاء وحدات عسكرية تحت إشراف مباشر من قادة حوثيين بارزين.

ومن بين الأسماء المذكورة: علي سالم الفطحاني (أبو سالم) الذي جُنّد عام 2021، ورياض النهدي (أبو عمر)، وعبد الله المنذري (أبو عمار)، وسليمان الكندي (أبو داوود الصيعري).

كما أشار التقرير إلى تشكيل تيار سياسي باسم "التغيير والتحرير" في حضرموت عام 2025، واصفًا إياه بأنه واجهة مدنية تعمل في الواقع على استقطاب عناصر من القاعدة وداعش وإعادة دمجهم بمعسكرات سرية في صعدة وعمران وذمار.

للمرة الأولى، يذكر التقرير تورط قيادات حوثية بارزة في هذه العمليات، من بينهم نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر الشامي، ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، وقائد الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم.

العناصر المفرج عنهم، وفق التقرير، لم يقتصر دورهم على القتال، بل كُلّفوا بمهام تشمل تهريب أسلحة ومخدرات، جمع معلومات، تنفيذ اغتيالات وزرع عبوات ناسفة، مقابل رواتب بالدولار وامتيازات اجتماعية.

وحث التقرير المجتمع الدولي على اعتبار هذه الممارسات "جريمة حرب"، داعيًا إلى إنشاء قاعدة بيانات للعناصر المفرج عنهم وتشديد الرقابة على السجون، مع فرض عقوبات على قيادات حوثية وتحميل إيران مسؤولية دعمها.

وتُعد علاقة جماعة الحوثي بالتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش من أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد اليمني. فبينما تقدم الجماعة نفسها كخصم عقائدي لهذه التنظيمات، كشفت تقارير أمنية محلية ودولية منذ سنوات عن وجود عمليات تنسيق غير معلن، خصوصًا في مجالات تبادل الأدوار، وإدارة بعض الجبهات، وتوظيف عناصر متشددة لخدمة أجندة الحوثيين العسكرية والاستخباراتية.

في عام 2015، تحدثت تقارير أممية عن إطلاق الحوثيين سراح عشرات من عناصر القاعدة من السجون التي سيطروا عليها، وهو ما أثار حينها شبهات حول وجود صفقة غير معلنة. كما وثّقت منظمات حقوقية أنّ عدداً من هؤلاء عادوا للقتال في صفوف الجماعة أو لعبوا أدوارًا في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر شبكات عابرة للحدود.

ويأتي التقرير الأخير لـ"مرصد الأزمات" ليضيف أدلة جديدة حول هذا النمط من "إعادة التدوير"، موثقًا أسماء قيادات وأدوارًا محددة، ما يعكس تطورًا في مستوى التعاون من مجرد إطلاق سراح أفراد إلى دمج منظم ضمن وحدات سياسية وعسكرية وأمنية.

هذا التطور يثير مخاوف المجتمع الدولي بشأن تعقيد المشهد الأمني في اليمن، إذ يُخشى أن يتحول البلد إلى بيئة خصبة لإعادة إنتاج الإرهاب بغطاء سياسي وعسكري توفره جماعة الحوثي، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.