تقرير برلماني يتهم الحكومة بالفشل وممارسة الفساد في عدّة قطاعات

كشف تقرير برلماني عن فشل الحكومة وعجزها عن حماية ما أنجز من مشاريعَ وبنى تحتيةٍ في عدن، وتمكين الحوثيين من السيطرة على الكابل البحري.

وشدد على ضرورة التحقيق مع مسؤولي وزارة الاتصالات المتورطة في تعطيل وتشفير الكابل، الذي بلغت تكلفته سبعةً وخمسين مليون ودولار، وإحالتهم إلى المحاكمة.

وأكد التقرير فشل الحكومة الحالية والسابقة، ممثلة بوزارة الاتصالات، على مدار سنوات في عمل أي شيء يذكر لهذا القطاع السيادي الهام.

وشدد التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق على أهمية استكمال وتوسيع مشروع "عدن – نت"، كمزود لخدمة الانترنت بتقنية الجيل الرابع، واستكمال مشروع تطويره وتوسيعه، ليشمل كافة المحافظات المحررة.

من جانبها، دعت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية إلى إجراء تحقيق عاجل مع مسؤولي وزارة النفط وهيئاتها، مؤكدة تورطها في هدر المال العام وضياع الثروة.

وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن مسؤولي الوزارة تعمدوا حجب البيانات والمعلومات عن اللجنة، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات، التي يقوم بها الوزير.

وأكد التقرير قيام الوزارة وشركة النفط باستيراد كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات والمعايير، ما أدى إلى توقف المحطات الحكومية وخروجها عن العمل.

كما تم شراء مشتقات نفطية بطريقة مخالفة للقانون، والسماح بإدخال شحنات وقود دون دفع ضرائب ورسوم جمركية.

في غضون ذلك، قالت وكالة سبأ الرسمية إن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وذلك عقب اتهام البرلمان للحكومة بتعطيل مهامها.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء وجَّه اللجنة بإعداد الشروط والمعايير اللازمة، واستقبال طلبات الترشح للجنة لمن تتوفر فيهم المعايير القانونية ومراجعة الطلبات، والرفع بالنتائج إلى المجلس، للنظر فيها وإقرارها.

وتأتي مناقشة المجلس للجنة المناقصات بعد صدور تقرير برلماني أكد فيه تورط الحكومة بتعطيل قانون المناقصات والمزايدات واللجنة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أمهلت الحكومة أسبوعين لتصحيح المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها في قطاعات الاتصالات والكهرباء والنفط والمالية.

وشددت على ضرورة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة "إن إكس" الإماراتية للاتصالات، وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

وفي قطاع الكهرباء والوقود، كشف تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق عن أعمال فساد ومخالفات تسببت في هدر المال العام، وتفاقم معاناة المواطنين.