تقرير حقوقي: جرائم قتل وإعدامات لأسباب سياسية في عدن

رصدت منظمة 'سام' للحقوق والحريات حالات قتل تحت التعذيب، وإعدامات وانتهاكات عديدة، لأسباب سياسية في مدينة عدن، خلال شهر يونيو الماضي.

وحمّلت المنظمة، التي مقرها 'جنيف'، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مسؤولية ذلك بشكل أساسي نظير الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرته.

وشددت على أن المدينة لا زالت تعاني من تبعات خطيرة، وانتهاكات متعددة، عبر عدة مستويات، بسبب الاختلالات الأمنية، وعدم تنفيذ 'اتفاق الرياض'.

وأكدت 'سام'، في تقرير لها، أن الانتهاكات والجرائم أصبحت تُرتكب بشكل أسبوعي - إن لم تكن بشكل يومي- في العاصمة المؤقتة (عدن).

وأوضح التقرير أن مختلف مديريات عدن شهدت حوادث اغتيال وقتل تحت التعذيب، لأسباب سياسية، ومنها انتقامية جنائية.

ولفت التقرير إلى أن شخصيات عسكرية معروفة بولائها للمجلس الانتقالي أدلوا بتصريحات "مسجّلة بالصوت والصورة"، متوعدين بمزيد من الفوضى.

وقال التقرير إن منطقة 'الشيخ عثمان' عاشت حالة من إراقة الدِّماء والخوف والهلع، إثر اندلاع اشتباكات بين فصائل مسلحة، مخلِّفة أكثر 14 قتيلاً، وأكثر من 20 جريحاً.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن أكثر ما يلفت الانتباه هو استمرار حملة الاعتقالات والإخفاء القسري، الذي وصل إلى 11 حالة اعتقال واختطاف، طالت نشطاء سياسيين ودُعاة وأئمة مساجد.

ورصد التقرير 4 حالات اختفاء، معظمها بدوافع سياسية، والبعض منها بدافع المال، حسب التقرير.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمّل التزاماته القانونية والأخلاقية، للعمل على إيجاد صياغة تُعيد الأمن، وتُنهي الانتهاكات في البلاد.