تقرير حقوقي يوثق أكثر من 6 آلاف انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن خلال 6 سنوات

كشف تقرير حقوقي جديد عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 6,231 انتهاكاً طالت المنشآت الصحية والمستشفيات والكوادر الطبية في مختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2020م حتى 1 يوليو 2026.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإخضاع المدنيين وتوظيف القطاع الطبي والاحتياجات الإنسانية للابتزاز السياسي والعسكري، ممثلةً خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقد رصد التقرير مقتل 62 فرداً من الكوادر الطبية (29 طبيباً، 14 ممرضاً، 19 سائق إسعاف)، وإصابة 87 آخرين، جراء القصف المباشر، القنص، الألغام الأرضية، والاعتداءات الجسدية.
وتم توثيق 167 حالة اختطاف و19 حالة إخفاء قسري لأطباء وممرضين، اقتيد معظمهم من مقر عملهم داخل المستشفيات والعيادات الخاصة.

وفيما يتعلق باستهداف المنشآت والمركبات الطبية، فقد تم تسجيل 1,240 انتهاكاً ضد المرافق الصحية، شملت إغلاق واقتحام 732 مركزاً وصيدلية، والتدمير الجزئي والكلي لـ 265 منشأة نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي، وتفخيخ 12 منشأة، إضافة إلى تمترس المليشيا في 137 موقعاً صحياً.

ووثقت الشبكة نهب مليشيا الحوثي 689 سيارة إسعاف واستخدامها لأغراض عسكرية ونقل المقاتلين، إلى جانب إغلاق 1,107 صيدليات، ونهب 18 مخزناً للأدوية وتحويل المساعدات الطبية للإتجار بها في السوق السوداء.

أما بخصوص الفصل التعسفي وقطع الرواتب، فقد رصد التقرير فصل 569 موظفاً وطبيباً بدواعٍ أيديولوجية وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم، إلى جانب حرمان أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من مرتباتهم.

وتطرق التقرير لتعرض نحو 200 شركة ومؤسسة دوائية للمضايقات والإتاوات، مما أدى لتعطل الاستثمار الدوائي وفقدان 50% من الصيادلة لوظائفهم، فضلاً عن فرض حراس قضائيين على المستشفيات الخاصة وإجبارها على علاج الجرحى الحوثيين مجاناً.

واختتمت الشبكة تقريرها الحقوقي بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والضغط الفوري للإفراج عن المخفيين قسراً من الكوادر الطبية، مؤكدة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع المليشيا على توسيع انتهاكاتها بحق المدنيين.