تقرير حقوقي يوثق تآكل سيادة القانون في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن تفاصيل سبعة أشهر من احتجاز المحامي اليمني عبدالمجيد صبرة، مسلطة الضوء على ما وصفته بتآكل سيادة القانون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وتصاعد استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، جرى اعتقال صبرة في 25 سبتمبر 2025 من مكتبه في منطقة شميلة جنوب صنعاء، على يد مسلحين يُعتقد أنهم تابعون لسلطات الأمر الواقع، دون إبراز مذكرة قضائية أو توضيح أسباب الاعتقال، مع حرمانه من التواصل الفوري مع أسرته أو محاميه.

وأشار التقرير إلى أن استمرار احتجازه دون توجيه تهم رسمية أو عرضه على جهة قضائية مختصة يثير مخاوف جدية من كونه احتجازًا تعسفيًا، قد يندرج ضمن الإخفاء القسري أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية.

وأكدت المنظمة أن قضية صبرة لا تمثل حالة فردية، بل تعكس نمطًا أوسع من التضييق على العمل القانوني، حيث يُستخدم الاحتجاز خارج إطار القانون كأداة ضغط تستهدف ليس فقط الأفراد، بل دور المحامي كمدافع عن الضحايا وضامن للعدالة.

ولفت التقرير إلى أن صبرة كان يمارس عمله بشكل اعتيادي، بما في ذلك الدفاع عن معتقلين في قضايا سياسية وحقوقية، قبل أن يتعرض لحملات تهديد وتحريض سبقت اعتقاله، مرجحًا أن يكون نشاطه المهني وآراؤه، بما فيها انتقادات نشرها عبر وسائل التواصل، من بين أسباب استهدافه.

كما تضمن التقرير شهادات من أسرته، بينها رواية مؤثرة لابنته التي كانت حاضرة لحظة اعتقاله، مشيرة إلى أن الأسرة عاشت أيامًا من القلق قبل معرفة مكان احتجازه، الذي تنقل بين مواقع أمنية في صنعاء.

وأوضح التقرير أن ظروف احتجازه شملت العزل الانفرادي، وتقييد التواصل مع أسرته ومحاميه، إضافة إلى ضغوط نفسية ومعاملة قاسية، فضلًا عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على تلك الظروف.

واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، فضلًا عن مخالفتها التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي وضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المنظمة سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة، أو تقديمه لمحاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية، مع الكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اعتقاله، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعية نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لحماية العاملين في المجال القانوني.