تقرير يكشف زيادة أعداد الملحقيات في الخارج بنسبة 100% بعد الانقلاب

كشفت لجنة حكومية بشأن إنشاء الملحقيات الفنية في الخارج عن زيادة عددها بعد انقلاب مليشيا الحوثي بنسبة 100%.

وقالت اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقررات التعيين وطلبات التمديد في السفارات بالخارج إن بعض المعيّنين تجاوزت فترة عملهم أكثر من 14 سنة.

كما توصلت اللجنة، في تقريرها، إلى عدد من النتائج التي كشفت جانبا آخر من قضايا الفساد المستشري في السلك الدبلوماسي بالخارج.

وأوضحت اللجنة عدم وجود حاجة أو مهام فعلية لهؤلاء الموظفين، مما أضاف أعباء مالية على موارد الدولة.

وأكدت أنه تم تعيين ملحقين ومساعديهم بمسميات عدة، منها ملحق تجاري، وشؤون مغتربين، وملحق صحي، وأمني، وشرطي، خلافا للقانون.

وأضاف تقرير اللجنة أنّ عددا من الملحقين لم توافق عليهم دول الاعتماد، نظرا لعدم وجود النشاط الذي يمثلونه هناك.

يأتي ذلك بالرغم من وجود قرارات سابقة من الحكومة تقضي بتقليص أعداد الملحقيات في الخارج، حسب تقرير اللجنة.

وأشارت اللجنة إلى وجود بعض المناصب المكررة في عدد من الدول دون الحاجة إلى ذلك.

وأوصت اللجنة بضرورة استدعاء 101 موظف لانتهاء فترة عملهم وتجاوزهم المدة القانونية المحددة بأربع سنوات.

وطالبت بالغاء التمديد لمن انتهت فترة ابتعاثه، وكذا إلغاء الملحقيات المستحدثة بعد العام 2015م.

ودعت أيضا إلى الغاء وظيفة جميع نواب ومساعدي الملحقيات في عدة دول، والغاء التكرار في منصبين تم استحداثهما في الأردن وكوالالمبور.

وأوصت اللجنة بإلغاء الملحقيات الإعلامية والصحية والتجارية في عدد من الدول.