جلسة مباحثات بين الحكومة اليمنية وقيادة البنك الدولي

عُقدت في العاصمة المؤقتة (عدن) جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، تناولت المباحثات التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، مشيرة إلى أن اللقاء بحث أيضا مصادر تمويل للحكومة عبر المانحين، وكذا الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها.

كما تم مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية، وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع إلى تمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.

وعبّر معين عبدالملك عن ترحيب الحكومة بتوجّه مجموعة البنك الدولي بتفعيل تواجدها داخل اليمن، مؤكدا ان الحكومة حريصة على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية.
وشدد على أن المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث كل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أن برامجهم ستستجيب للأولويات، التي قدمتها الحكومة في جانب الأمن الغذائي، والقطاعات المنتجة للدخل.

وكانت الوكالة الرسمية أفادت أن الوفد سيناقش مع المسؤولين في الحكومة سبل تجاوز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وأوجه دعم البنك الدولي لليمن بمختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية توسيع نطاقات تدخلات البنك في اليمن خصوصا في القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات الأساسية ودعم القدرات المؤسسية للجهات الحكومية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص المساعدات الإنسانية في اليمن إلى ما دون الخمسين في المائة نتيجة نقص التمويل.

وقال البرنامج إنه اضطر إلى تقليص المساعدات الشهرية المنقذة للحياة لما يزيد عن نصف سكان اليمن.

وأَضاف أنه سيتم تقليص المساعدات إلى ما دون خمسين بالمائة من الاحتياجات اليومية لخمسة ملايين شخص من الأكثر احتياجاً، في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين مستفيد إلى نحو خمسة وعشرين بالمائة من احتياجاتهم اليومية.