حزمة قرارات لتحديث الهيكل القيادي والإداري لوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، حزمة قرارات جديدة، لتحديث الهيكل القيادي والإداري في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وذلك في إطار توجه حكومي "لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة".

وفقاً للإعلام الحكومي فإن القرارات جاءت بناءً على ترشيحات وزير المالية في إطار توجه الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية، وشملت تكليف رئيس لمصلحة الضرائب، ومديراً لكبار المكلفين بالمصلحة، ومديراً لمصلحة الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تكليف عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في مصلحة الجمارك، ومدير عام لجمرك المنطقة الحرة، ومدير عام لجمارك عدن.

وقضت قرارات التعيين الجديدة تكليف ناجي علي جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وتكليف عبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، ومحمد أحمد الفضلي مديرا لمكتب الضرائب بمحافظة عدن، إضافة لتكليف نظير أحمد الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات الوزارية بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً للمصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً لجمرك المنطقة الحرة، والدكتور محمد عبده الدهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.

وفي ديوان وزارة المالية، قضى القرار بتكليف عبدالقادر أمين عبدالقادر، رئيساً للمكتب الفني بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، وصالح علي الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، والدكتور جمال سرور مستشاراً بالوزارة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في وزارة المالية والجهات التابعة لها، بما في ذلك مصلحتا الضرائب والجمارك، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنمية الموارد العامة للدولة وتعزيز الاستقرار المالي.

نص القرار أشار إلى أن هذه التكليفات تأتي "ضمن توجهات الحكومة لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية".
مراقبون رأوا في حزمة القرارات، ثورة تغيير من شانها إحداث فارق في أداء المصالح والمؤسسات التي شملتها، وأنها تأتي في سياق مكافحة شبكة النفوذ التي كانت تخدم شبكات مصالح مرتبطة بجهات طالما كانت التحدي الأقوى لكل خطط إدارة الموارد الإيرادية لمصلحة الدولة والحكومة.