حضرموت تدعو إلى تنفيذ استحقاقاتها قبل استئناف صادرات النفط

اشترطت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تنفيذ استحقاقات المحافظة وإقرار برنامج تنفيذي واضح يضمن حقوقها، قبل الشروع في أي إجراءات لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتحقيق شراكة عادلة تراعي حقوق المحافظات المنتجة.

وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن استئناف تصدير النفط يمثل مصلحة وطنية تسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية، لكنها شددت على أن أي ترتيبات بهذا الشأن يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف، وأن تراعي حقوق حضرموت بوصفها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.

وأكد البيان أن حصة حضرموت البالغة 20 في المئة من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعات المسيلة والقطاعات النفطية الأخرى في المحافظة تمثل حقًا مكتسبًا، داعيًا إلى الحفاظ عليها وعدم الانتقاص منها أو الالتفاف عليها بأي صورة.

كما رفضت السلطة المحلية أي ترتيبات من شأنها المساس باستحقاقات المحافظة، معتبرة أن الحفاظ على تلك الحقوق يمثل ركيزة لتعزيز الثقة والشراكة الوطنية، ويحد من أسباب التوتر المرتبطة بإدارة الموارد.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الوفاء بالالتزامات التي تضمنها بيان المجلس الصادر في السابع من يناير 2025 بشأن مطالب حضرموت، من خلال إقرار برنامج تنفيذي بجدول زمني واضح وضمانات عملية، على أن يسبق ذلك أي إجراءات تنفيذية لاستئناف تصدير النفط.

وأشار البيان إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، يواصل اتصالاته مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات المعنية لتثبيت حقوق المحافظة والدفع نحو تنفيذ استحقاقاتها.

وجددت السلطة المحلية، في ختام بيانها، تأكيدها دعم جهود استقرار الدولة وتعافي الاقتصاد، بالتوازي مع تمسكها بحقوق حضرموت، مؤكدة أنها ستواصل العمل عبر الأطر المؤسسية والحوار لضمان تنفيذ تلك الحقوق بما يخدم المحافظة واليمن بشكل عام.