أخبار سياسية
حملة لمناهضة تجارة السلاح البريطاني لجهات متورطة في حرب اليمن
دعت حملة لمناهضة تجارة السلاح البريطاني إلى محاسبة الجهات الحكومية الأوروبية وشركات الأسلحة على تورطها في جرائم حرب في اليمن.
وطالبت الحملة أن تُجرى التحقيقاتُ عن المسؤوليةِ الجنائية للسلطات الأوروبية وشركات الأسلحة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، وإيقاف صادراتها، والدعم العسكري للسعودية والإمارات.
وشدت على أهمية مراجعة التراخيص الخاصة بالتصدير للرياض وأبوظبي بأثر رجعي، أو أي من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.
كما أكدت أهمية تدخل المجتمع الدولي بشكل حاسم لمنع المزيد من الانتهاكات، ومحاكمة كل من ارتكبوا أو ساهموا في جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
ودعا التقرير الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للمساءلة الجنائية؛ تشمل التحقيق في الانتهاكات، وجمع وحفظ الأدلة وتحليلها، وبناء ملفات للملاحقة الجنائية في المستقبل.
وقبل أيام، رفعت الحكومة الإيطالية حظرا كان مفروضا على مبيعات الأسلحة للسعودية بعد سنوات من فرض القيود على تصدير العتاد العسكري للرياض لمنع استخدامها في الصراع الدائر في اليمن.
