خفر السواحل: ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي على متنهما أجهزة اتصالات حديثة

أعلنت قوات خفر السواحل، ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية اليمنية غرب ميناء عدن.

وقالت في بيان إنه تم اعتراض السفينتين على بعد سبعين ميلا بحريا من ميناء عدن، وكانتا في طريقهما إلى منطقة رأس العارة بلحج، التي تعد نقطة إنزال غير شرعية وتستخدم في عمليات التهريب.

وأضافت القوات أن السفينتين تحملان نحو مائتين وخمسين طنا من البضائع المتنوعة، بينها معدات اتصالات حديثة كانت مخفية داخل الصناديق، إلى جانب أربعة عشر صندوقا تحتوي على أجهزة شبكية، من شركة هواوي الصينية، وتستخدم عادة في شبكات الألياف الضوئية والبنية التحتية للاتصالات.

وأشارت إلى أنه تم نقل السفينتين إلى ميناء عدن، والتحفظ عليهما وعلى الشحنة والمشتبه بهم، تمهيدا لاستكمال إجراءات التفتيش والتحقيق وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وتأتي عملية ضبط السفينتين ضمن جهود قوات خفر السواحل اليمنية لتعزيز الرقابة البحرية ومكافحة أعمال التهريب التي تنشط في السواحل الغربية والجنوبية لليمن، خصوصًا في المناطق الممتدة من باب المندب إلى رأس العارة بمحافظة لحج، وهي مناطق تشهد محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمعدات الحساسة والمواد المحظورة عبر طرق بحرية غير شرعية.

وتُعدّ منطقة رأس العارة من أبرز النقاط التي استخدمتها شبكات التهريب خلال السنوات الماضية لإدخال شحنات متنوعة، من بينها أجهزة اتصالات متطورة وأجهزة مراقبة، يُعتقد أن بعضها كان موجهًا إلى مليشيا الحوثي التي تعتمد بشكل متزايد على شبكات تهريب بحرية معقدة لتمويل أنشطتها العسكرية والأمنية.

وكانت تقارير أمنية سابقة قد كشفت عن ضبط قوارب وسفن صغيرة محملة بمعدات إلكترونية وأجهزة اتصالات عسكرية تم تهريبها من دول القرن الإفريقي، وتحديدًا من جيبوتي والصومال وإريتريا، في ظل محاولات مستمرة لإدخال تقنيات تستخدم في بناء شبكات اتصالات غير مرخصة أو أنظمة مراقبة عسكرية.

ويرى مراقبون أن هذه العملية تأتي في سياق حملة أمنية أوسع تنفذها الأجهزة البحرية والأمنية في الحكومة اليمنية بإشراف من وزارة الداخلية وقيادة خفر السواحل، بهدف تأمين الممرات البحرية ومكافحة التهريب عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مناطق تُعدّ حيوية للتجارة الدولية وتشهد تحركات متزايدة للسفن التجارية والعسكرية على حدّ سواء.

وتسعى السلطات اليمنية من خلال هذه الإجراءات إلى منع تدفق المواد والمعدات الحساسة التي قد تستخدمها مليشيا الحوثي لأغراض عسكرية أو استخباراتية، وإحكام السيطرة على المنافذ البحرية، في ظل استمرار محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين عبر السواحل اليمنية، وهو ما أكدته تقارير أممية متكررة رصدت عشرات الشحنات المهربة التي تم اعتراضها في السنوات الأخيرة.