رئيس الحكومة: الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك سيقدم الدعم لتعافي الاقتصاد اليمني

أكد رئيس  الوزراء  أحمد عوض بن مبارك، أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية الذي يُعقد في نيويورك، بالشراكة مع المملكة المتحدة، يحمل رسالة قوية للعالم بشأن الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية. وأضاف أن الاجتماع ينعقد في وقت حساس تواجه فيه المنطقة تحديات رئيسية، وهو بمثابة دعم لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأوضح بن مبارك أن الاجتماع سيتناول استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها، والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، مثل تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة. كما سيتطرق الاجتماع إلى الدعم الدولي المطلوب لمساندة هذه الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك محاور مهمة ستُعرض في الاجتماع تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، بما في ذلك تعزيز قدرة الحكومة على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة في ظل التحديات الناجمة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي. وأكد أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني، بما في ذلك منع تصدير النفط، تمثل تحديات رئيسية في هذه المرحلة.

وأضاف بن مبارك أنه سيتم التركيز في الاجتماع على تعزيز الدعم المؤسسي وتمكين الحكومة من تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي. كما سيتم التطرق إلى أهمية إدماج المرأة والشباب في هذه العملية الحيوية.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز دور الحكومة اليمنية في الشراكة مع المجتمع الدولي، وتحديد التدخلات المطلوبة لمستقبل اليمن. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على آلية لتعزيز هذه الشراكة وتحديد التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أوضح بن مبارك أن الحكومة وضعت مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة الاقتصاد اليمني، مثل ضبط أسعار الصرف، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية، بالإضافة إلى تفعيل مصافي عدن. وأكد أنه سيتم العمل على توفير الحلول اللازمة لتعويض الخسائر الكبيرة في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية.