رئيس الحكومة يوجه بسرعة تنفيذ قرارات غلاء المعيشة والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاما

وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، شائع الزنداني، بسرعة تنفيذ حزمة القرارات الحكومية المتعلقة بصرف بدل غلاء المعيشة والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، مؤكداً ضرورة تحويلها إلى إجراءات عملية تلامس أوضاع الموظفين المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها، اليوم إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، وتطرق الاجتماع كذلك إلى تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والضوابط الكفيلة بعدم تأثر السلع الأساسية المعفاة من الجمارك بهذا القرار.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير المالية مروان بن غانم، ناقش خلاله أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها الإجراءات التنفيذية الخاصة بحزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء، والمتضمنة صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إضافة إلى تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بالكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام من 2021 وحتى 2024.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات الحكومية، باعتبارها تمثل استحقاقاً مهماً للتخفيف من معاناة المواطنين والموظفين، مؤكداً حرص الحكومة على تنفيذها وفق جداول زمنية واضحة وآليات دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.

وأكد الزنداني ضرورة مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.

كما جدد التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.

وأكد مسؤولو وزارة المالية أن الوزارة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، إلى جانب صرف مرتبات شهر فبراير للقطاعين العسكري والأمني، فضلاً عن تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025، وتسديد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2025 – 2026.

كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية في المحافظات، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام.