رويترز: السعودية ستدعم ميزانية الحكومة اليمنية بنحو 368 مليون دولار

أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن السعودية ستقدّم نحو 368 مليون دولار دعماً اقتصادياً للحكومة اليمنية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك في إطار المساهمة في تمويل ميزانية الدولة.

وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية خانقة منذ توقف صادرات النفط أواخر 2022 عقب الهجمات الحوثية على موانئ حضرموت وشبوة، ما حرمها من أهم مورد نقدي أجنبي تعتمد عليه في دفع المرتبات وتغطية النفقات التشغيلية.

وكانت الرياض قد أعلنت في وقت سابق تجديد منحة المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة، ضمن التزاماتها بدعم القطاعات الخدمية.

في المقابل، أوضح محافظ البنك المركزي اليمني بعدن بأن 25 % فقط من الإيرادات تدخل البنك المركزي، في وقت يعاني فيه البنك من تراجع النقد الأجنبي مع استمرار تعطّل صادرات النفط، بسبب هجمات مليشيا الحوثي.

في السياق، شدد تقرير أمريكي على ضرورة إقرار الحكومة اليمنية الموازنة وإتاحة وثائقها الموثوقة والكاملة للجمهور لتحسين الشفافية المالية.

وأكد تقرير الشفافية المالية لعام 2025 الصادر عن الخارجية الأمريكية في توصياته، أهمية إلغاء الحسابات خارج الموازنة أو إخضاعها للتدقيق والرقابة، إضافة لإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية، إلى جانب ضمان توافق الإيرادات والنفقات الفعلية بشكل معقول مع توقعات الموازنة، وممارسة السلطة القانونية لاستخراج الموارد الطبيعية.

ويعتمد الاقتصاد اليمني بشكل شبه كامل على المنح الخارجية والإيرادات النفطية، ومع توقف الصادرات النفطية منذ أواخر 2022 دخلت الحكومة في عجز مالي متصاعد، انعكس على انتظام صرف المرتبات خصوصاً في القطاعات المدنية والعسكرية. 

وقد حاولت الحكومة تغطية النقص عبر مزادات العملة ورفع الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أن هذه الإجراءات أثارت موجة انتقادات لارتفاع كلفة المعيشة دون معالجة جذرية للأزمة.