صندوق النقد يحذر من تراجع جديد للاقتصاد اليمني خلال العام الجاري

حذر صندوق النقد الدولي من إمكانية حدوث تراجع جديد للاقتصاد اليمني خلال العام الجاري، ما قد يفاقم من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي.

وقال في بيان إن سبعة عشر مليون يمني لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ودعا البيان إلى مواصلة جهود إصلاح وتعزيز الانضباط المالي والعودة إلى عملة موحدة تُقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة، مؤكدا أن المساعدة الخارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن.

وإثر زيارة بعثة من الصندوق لليمن، توقعت المؤسسة المالية تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.

وتفيد معطيات صندوق النقد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.

وقالت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" في بيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية، واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".

وكان رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك"، قد دعا صندوق النقد الدولي إلى صياغة برنامج خاص لتوسعة نشاطه وتدخلاته في اليمن، بما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.

بدورها، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في 2025، مبدية قلقها خصوصا على مصير الأطفال ضحايا سوء التغذية.