عدم تجديد فريق الخبراء الأمميين.. ألمانيا تأسف والحكومة اليمنية ترحّب

قال فريق الخبراء البارزين السابق المعني باليمن إن عدم تجديد ولايته يُعد نكسة كبيرة لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكاتٍ جسيمة خلال النزاع.

وأوضح الفريق، في بيان، أن التصويت السلبي لدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكّد صحّة تقدير الفريق بانعدام وجود إرادة سياسية لمعالجة الوضع في اليمن.

وقال إن مجلس حقوق الإنسان يبدو وكأنّه خذل الشعب اليمني، عبر إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن.
ودعا الفريق إلى مضاعفة الجهود لإنهاء معاناة اليمنيين، مشيراً إلى أن ولايته تنتهي فعلياً في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التي ستُعقد يوم الاثنين القادم.

إلى ذلك، أعربت ألمانيا عن أسفها العميق للتصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء التحقيق بجرائم حرب اليمن.
وصرّح كريستوفر برغر، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بلاده تلاحظ الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في اليمن من قِبل جميع أطراف النزاع، وهي واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحالي.

وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل على رفض قرار اقترحته هولندا، وبدعم من ألمانيا، لتمديد تفويض المحققين المستقلين لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب الأهلية اليمنية لمدة عامين آخرين.
وتعهد برغر بأن بلاده ستواصل المراقبة عن كثب لحالة حقوق الإنسان في اليمن.
في السياق ذاته، رحَّبت الحكومة اليمنية برفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء.

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، إن رفض تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين أول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفهم من مليشيا الحوثي.
ونقلت وكالة "سبأ"، عن عرمان قوله، إن مليشيا الحوثي اعتبرت تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمها.

وأضاف أن الحكومة حذّرت من أن الفريق لم يتحلَّ بمبادئ الحياد والمهنية، وأنه وقع تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين، وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد صوّت بفارق ضئيل ضد تمديد عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، مجددا الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع جميع الأطراف.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وَجدوا أن جميع أطراف الصراع في اليمن ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت الوكالة، عن نشطاء، أن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدِد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثّق جرائم حرب محتملة في اليمن من جانب أطراف، منها التحالف الذي تقوده الرياض.

جاء التصويت في المجلس المكوّن من سبع وأربعين دولة باعتراض إحدى وعشرين دولة على مشروع القرار الذي قدّمته هولندا، بينما أيّدته ثماني عشرة دولة، وامتنعت سبع دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.
واعتبرت منظمة العفو الدولية رفض تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن تخليا دوليا فاضحا عن الشعب اليمني، وضوءاً أخضر لجميع أطراف الصراع لمواصلة انتهاكاتهم.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن السعودية والبحرين والإمارات وحلفاءها كرّسوا كل طاقاتهم لهزيمة آلية التحقيق الدولية الوحيدة بشأن اليمن.
وقالت إن على الدول التي صوّتت ضد الآلية، أو امتنعت عن التصويت، أنْ تخجل؛ لأنها تخلت عن الشعب اليمني وقت حاجته.

وأشارت المنظمة إلى أن إيقاف فريق الخبراء البارزين لن يؤدي إلى إخفاء الانتهاكات، ولن يضع حداً للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين، أو عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.
بدوره، أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

من جانبها، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان إن  الثقة، التي أولاها لها المجتمع الدولي، المتزامنة مع تمديد الرئاسة اليمنية لعملها تزيد من رفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل بجدية على تحديد مرتكبي الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتُّبعت لتعريض حياة اليمنيين للخطر، وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا.
ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانيين، وتسهيل وصولهم إلى جميع المناطق التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان.