عدن.. حملة مداهمات مستمرة وسط مطالب حقوقية بحماية حق التظاهر

شنّت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حملة مداهمات، استهدفت منازل قيادات في المقاومة الجنوبية، شمالي العاصمة المؤقتة (عدن).

وقال مصدر محلي إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة للانتقالي، المدعوم إماراتيا، انتشرت بكثافة في مديرية 'دار سعد'، فيما اقتحمت وحدة أمنية أخرى منزلين لشخصين تتهمهما بالوقوف خلف أعمال عنف وفوضى.

وأضاف المصدر أن القوات داهمت المنزلين وسط إطلاق النار في الهواء، لكنها انسحبت وغادرت لاحقا صوب الطريق المؤدي إلى محافظة لحج.

وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوات أمن لحج سلسلة من عمليات المداهمة التي استهدفت منازل ضباط وأفراد في لواء النقل، وفصائل المقاومة الجنوبية، في مديريتي 'دار سعد' و'المنصورة'.

وتواصل قوات العاصفة، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، احتجاز عدد من المتظاهرين كانت قد اعتقلتهم خلال احتجاجات "كريتر"، الأربعاء الماضي.

ونقل موقع 'المصدر أونلاين'، عن مصادر أمنية قولها، إن ثمانية من شباب أحياء 'القطيع' و'سالم علي' و'الرزميت' في مدينة 'كريتر' محتجزون منذ يومين في معسكر 20، الواقع وسط المدينة، الذي تتمركز فيه قوات العاصفة التي تحكم سيطرتها بشكل كامل على المدينة القديمة.

ووفق المصادر، فإن قوات العاصفة ترفض الإفراج عن الشباب المعتقلين؛ إذ تتهم البعض بالوقوف خلف دعوات الاحتجاجات، فيما تتهم آخرين بإغلاق الطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وكانت تلك القوات قد أفرجت عن العشرات من الشباب الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات، لكنها ترفض الإفراج عن البقية.
يأتي ذلك فيما طالبت منظمة 'سام' للحقوق والحريات بحماية حق التظاهر السلمي في كل من عدن وحضرموت، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واستهدافهم مباشرة، انتهاكٌ خطير لقواعد القانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضحت أن قوات الانتقالي في عدن، والقوات الحكومية في حضرموت، استعملت القوّة المفرطة ضدّ المتظاهرين السلميين، الأمر الذي تسبب بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، كما داهمت المنازل لاعتقال عدد من المحتجين.

وعبّرت المنظمة عن قلقها إزاء الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانتقالي في عدن، في ظل غياب أي مؤسسات رقابية وقضائية، محذرة من أن استعمال بعض المتظاهرين للعنف لا يبرّر اللجوء إلى القوة المفرطة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأجهزة المتخصصة للتحرك الجدي، والضغط على كافة الأطراف، لا سيما المجلس الانتقالي، لوقف ممارساته المنتهكة لقواعد القانون الدولي.