عشرات المنظمات الحقوقية تطلب تدخلا أمميا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات باليمن

حثت عشرات المنظمات الحقوقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن 28 منظمة يمنية غير حكومية، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.

وأبرز هذه المنظمات "رابطة أمهات المختطفين"، ومنظمة "سام" للحقوق والحريات، و"الائتلاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، و"المركز الأميركي للعدالة" (مقره ولاية ميشيغان).

وطالبت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بإلزام الأطراف المنتهكة للحقوق بالكف عن الانتهاكات ضد المدنيين وتقديم مرتكبيها إلى العدالة كي يسود السلام".

وأشارت "إلى استمرار اعتقال 665 مدنيا في اليمن، بينهم 526 لدى جماعة الحوثي، و118 في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و21 لدى قوات موالية للحكومة اليمنية في الساحل الغربي، ومحافظة مأرب .

وأوضحت المنظمات، أنه منذ 7 سنوات يتعرض المختطفون والمحتجزون للإهمال الصحي والتعذيب النفسي والجسدي، مما يستوجب تدخل المؤسسات الدولية وجميع المهتمين بحقوق الإنسان للعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب