عقب تصاعد الاحتجاجات.. السعودية تستدعي قيادات مجلس حضرموت

أفادت مصادر لقناة بلقيس، أن السعودية استدعت قيادات مجلس حضرموت الوطني للتوجه إلى الرياض في وقت تشهد المحافظة تصعيدا لحلف القبائل.

وأوضحت أن قيادات المجلس الذي أشهر في المملكة منتصف العام الماضي، من المتوقع أن تتوجه إلى السعودية خلال الساعات القادمة دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ أسبوع بدأ حلف القبائل ومؤتمر حضرموت الجامع تصعيدا ضد المجلس الرئاسي بحجة الضغط عليه لتنفيذ مطالب تتعلق بتحسين الخدمات وإشراكه كممثل لحضرموت في مفاوضات التسوية السياسية.

وأكد حلف قبائل حضرموت استمراره في الاحتشاد المسلح في منطقة الهضبة النفطية، في تصريحات تأتي عقب إعلان رئيس المجلس الرئاسي التوجه لتشكيل لجنة للوقوف أمام المطالب الخدمية والعمل على تحقيقها.

وذكر المتحدث باسم الحلف "الكعش سعيد السعيدي"، أن رئيس الحلف "عمرو بن حبريش" ومعه قيادات الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع مرابطون في الهضبة ولن يغادروها حتى تحقيق المطالب كاملة.

ودعا جميع القيادات من أبناء المحافظة في المراكز العليا للدولة والقيادات العسكرية والأمنية والقوى السياسية إلى تأييد المطالب التي قال إنها مطالب أجيالهم.

من جانبها، دعت السلطة المحلية بحضرموت الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية لاجتماع موسع الخميس المقبل للخروج باتفاق يحفظ للمحافظة أمنها ووحدة كلمتها.

وقالت إنها تعمل مع الحكومة على إعداد خطة مزمّنة لمعالجة تحسين الخدمات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء وذلك بالاستفادة من موارد المحافظة والإيرادات المركزية.

وأكدت في بيان نشره المكتب الإعلامي للمحافظ، أنها تقف مع مطالب أبناء حضرموت، مشيرة إلى أنها ملتزمة بمبدأ الشفافية التامة في عملية إنفاق المال العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية لمحاسبة أي متعدٍّ عليه وتحويله للقضاء.

وكان رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي" تعهد بالعمل على تنفيذ المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، مؤكدا الالتزام بمنح المحافظة نسبة عشرين في المائة من عائدات النفط حال استئناف التصدير المتوقف منذ قرابة عامين.

وحذر العليمي في مقابلة مع تلفزيون حضرموت الرسمي، من محاولة استغلال تلك المطالب المشروعة لتعطيل مصالح الناس وتعكير الأمن والاستقرار، مؤكدا أن ذلك "غير مقبول".

وحول المطالب في الملف السياسي قال إنه سيتم العمل على معالجتها على مستوى الدولة والمجلس الرئاسي، نافيا أن تكون زيارته الأخيرة لحضرموت بهدف إعادة تصدير النفط.