عقوبات أمريكية جديدة على شبكة تهريب نفط وغسل أموال مرتبطة بالحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات العاملة في اليمن والإمارات، بتهمة تهريب المشتقات النفطية وغسل الأموال لصالح جماعة الحوثي، في خطوة تهدف إلى تعطيل مصادر تمويل الجماعة التي تصنّفها واشنطن كمنظمة إرهابية.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إنها أدرجت على قائمة العقوبات اثنين من الأفراد وخمس شركات، متهمةً إيّاهم بتحقيق أرباح عبر استيراد المنتجات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتسهيل وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي.

وأضاف نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، أن "الحوثيين يتعاونون مع رجال أعمال انتهازيين لتحقيق أرباح ضخمة من استيراد المشتقات النفطية، مما يعزز قدرتهم على تمويل أنشطتهم الإرهابية"، مؤكّدًا أن وزارته "ستستخدم كافة الأدوات المتاحة لتعطيل هذه الشبكات".

ووفق البيان، يدير محمد السنيدار شبكة من شركات النفط بين اليمن والإمارات، أبرزها شركة "أركان مارس لاستيراد المشتقات النفطية"، التي ترتبط باتفاق مباشر مع الحوثيين لتوريد النفط والغاز، بما في ذلك المشتقات الإيرانية، عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى.

وتورطت شركات تابعة لـ"أركان مارس" مقرّها الإمارات – هي "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE" – في تصدير شحنات نفطية إيرانية إلى الحوثيين بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار، بالتنسيق مع شركة الخليج الفارسي لتجارة البتروكيماويات، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وشملت العقوبات أيضًا رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، المتهم بغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح الحوثيين، من خلال شركة "السائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي أظهرت أنشطتها المالية – مثل شراء الفحم بالجملة بمبالغ ضخمة – علامات على كونها واجهة تجارية.

كما استهدفت وزارة الخزانة "مصنع إسمنت عمران"، الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، ويُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الجماعة.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين وجّهوا إنتاج المصنع مؤخرًا نحو محافظة صعدة لتعزيز تحصينات عسكرية ومستودعات أسلحة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات الجديدة جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل)، واستكمالًا لسلسلة إجراءات اتخذتها خلال العام الماضي لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، أبرزها في تواريخ: 17 يونيو، 31 يوليو، 2 أكتوبر، 19 ديسمبر 2024، و5 مارس، 2 و28 أبريل، و20 يونيو 2025.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجين في الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سلطة أمريكية، ويُحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

كما تطال العقوبات المؤسسات المالية الأجنبية التي تنخرط في معاملات كبيرة مع الجهات المستهدفة.

واختتم البيان بالتشديد على أن الهدف من العقوبات ليس المعاقبة، بل دفع السلوك المستهدف نحو التغيير، مع إتاحة مسار قانوني للكيانات المدرجة للتقدّم بطلبات رفع العقوبات في حال تغيّرت ظروفها.