فرانس برس: واشنطن تبحث مشاركة اليمن في القوة الدولية بقطاع غزة

أفادت خمسة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، بأن واشنطن فتحت قنوات تواصل مع اليمن لبحث إمكانية مشاركتها في قوة دولية تعتزم الولايات المتحدة نشرها في غزة ضمن إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويأتي هذا التطور بعد موافقة الأمم المتحدة على الخطة خلال الأسبوع الجاري، رغم أنّ مسار تنفيذها لا يزال معقداً في ظل إحجام العديد من الدول العربية والإسلامية عن الانخراط في قوة استقرار قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت المصادر، ومن بينها دبلوماسي يمني رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول من المجلس الرئاسي، أن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارًا بعد. وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسائل حساسة.

 وقال مصدر في المجلس الرئاسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير. وقال مسؤول عسكري كبير إن "مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، لكننا لم نتلقَّ بعد طلباً رسمياً" للانضمام إلى القوة.

وتبنّى مجلس الأمن، ليل الاثنين - الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي 2803 (2025)، الذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه وفق خطة ترامب بنقاطها العشرين. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، بينما امتنع كلٌّ من روسيا والصين عن التصويت.

ومن أبرز ما جاء في نص القرار ترحيبه بـ"إنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة، وبطريقة تتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من إكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، كما هو موضح في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب في عام 2020، والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تنمية غزة".

وأعلنت القوى والفصائل الفلسطينية، الثلاثاء، رفضها القرار، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل في بيان "موقفها الرافض للقرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أميركي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية"، معتبرة أن أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.