في خطاب ألقاه وزير الأوقاف.. العليمي يدعو اليمنيين للاستعداد لمواجهة ارتدادات أزمة الحوثي

اتهم رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مليشيا الحوثي بعرقلة فرص تخفيف المعاناة الإنسانية المؤلمة واستئناف دفع مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأكد في كلمة له بمناسبة حلول رمضان، ألقاها نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة، أن النصر قادم وأن المشروع العنصري الى زوال.

وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الجميع الاستعداد لما قد يكون أصعب، وأشد في مواجهة الارتدادات المحتملة لأزمة المليشيا، وداعميها في النظام الإيراني.

وبين أن أحد المداخل الحاسمة لإنهاء عبث المليشيا يرتكز على وقف تغذية المجهود الحربي للمليشيا بالمال، والرجال، والسلاح، والتمسك بمبادئ الحق، والعدل، والحرية، والمواطنة المتساوية.

وفي خطابه الذي نشرته وكالة سبأ، دعا العليمي أبناء الشعب اليمني، وقواه الوطنية إلى "وحدة الصف، ونبذ الفرقة، وإعلاء قيم التكافل، والتراحم، كما دعا القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال، والمبادرات المجتمعية إلى مضاعفة برامجهم الخيرية، ومساعدة المحتاجين، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشتد الحاجة إلى حشد كافة الإمكانيات الحكومية، والأهلية للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وأضاف: "يحل علينا هذا الشهر الفضيل، وما يزال شعبنا يعاني تداعيات حربٍ ظالمة، فرضتها مليشيات إرهابية انقلابية بدعم من النظام الإيراني، مسخرة في ذلك كل وسائل الترهيب، والتخريب لتجريف سبل العيش، وإعاقة أي فرصة من جانب الحكومة، والمجتمع الإقليمي والدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية المؤلمة".

وأعاد الرئيس العليمي تذكير المواطنين في المناطق التي ترزح تحت سلطة المليشيات الحوثية بأن "الحكومة بذلت كل جهد، وقدمت كل التنازلات الممكنة، من أجل تحسين أوضاعهم، واستئناف دفع مرتباتهم"، حسب تعبيره.

لكنه استدرك قائلا:" بأن هذه الجماعة (الحوثية) لا تريد للشعب اليمني إلا الفقر، والقهر، والهوان"، مجددا التأكيد على الوقوف إلى جانب المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات ودعم إرادتهم، وأحلامهم بأن هذا القيد آن له أن ينكسر.

وقال" إننا نؤمن أن الليل مهما طال، فإن الفجر قادم، وأن اليمن سينهض رغم كل المحن".

وشدد رئيس مجلس القيادة على توجيهاته بهذه المناسبة الدينية إلى الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، والنظر في الإفراج بالضمان التجاري عن المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات، والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين.