قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب

صدر اليوم قرار جمهوري قضى بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، كأول صرح مؤسسي مستقل يُعنى بتقديم الرعاية المتكاملة لضحايا العمليات العسكرية.

وبموجب أحكام القرار رقم (43) لسنة 2026، تتمع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً للمقتضيات الميدانية.

وتهدف الهيئة بموجب تشريع إنشائها إلى ضمان توفير الرعاية الطبية واللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم، تماشياً مع السياسات الصحية العامة للدولة، وبالتنسيق المشترك مع وزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة العامة والسكان، والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى وترتيب أوضاعهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة.

وقد اشتمل القرار الجمهوري على (29) مادة موزعة على خمسة فصول؛ تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية، والتعاريف، والإنشاء، والأهداف، والمهام والاختصاصات. فيما نظّم الفصلان الثالث والرابع هيكل إدارة الهيئة، ومواردها، ونظامها المالي، واختتم الفصل الخامس بالأحكام الختامية.

وبحسب مرقبين ومهتمين فمن المتوقع أن تصدر قرارات لاحقة بخصوص إجراءات التأسيس والهيكلة، كما يتوقع أن تتوحد بموجب هذا القرار شبكة جرحى الحرب في مختلف الجبهات، وبه يفترض أن تزول كل الفروق القائمة بين قطاعات الرعاية بالجرحى، وتنتهي الشكاوى المتكررة من الإهمال واللامبالاة.