قرار حظر تفريغ النفط في موانئ الحديدة يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة

يدخل القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط عبر موانئ الحديدة حيّز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ويقضي القرار بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيبا الحوثي، وتحديدًا ميناء الحديدة ورأس عيسى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد  أصدرت في وقت سابق قرارا بمنع تفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة ابتداءً من الرابع من أبريل الجاري. 

وأكد قرار الخزانة انتهاء العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي.

ويفرض القرار قيودا على عمليات استيراد النفط، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير للمشتقات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

ويشمل القرار أيضاً، حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من مناطق سيطرتهم، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.

ووفق تقديرات حكومية واقتصادية، فإن الحوثيين سيحرمون من العائدات المباشرة كرسوم جمركية وضريبة على المشتقات النفطية، ومن الحصول على كميات كبيرة من هذه المشتقات بأسعار مخفضة، عن طريق تهريب النفط من دول تفرض عليها واشنطن حظراً، أو الحصول على شحنات مجانية من غاز الطبخ عن طريق التلاعب ببيانات دولة المنشأ.

وتقول مصادر اقتصادية إن الحوثيين حصلوا من عائدات موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، خلال الفترة مايو 2023 – يونيو 2024، على ما يقارب 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من المشتقات النفطية والسلع الأخرى الواردة عبر موانئ الحديدة.

وأشارت إلى أن ضرائب استيراد البترول بلغت 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على غاز الطبخ، فيما يعد الأخير أحد أهم مصادر الدخل للحوثيين، لأنهم يحصلون عليه بشكل مجاني، وفق مصادر حكومية.