قرارات جديدة للبنك المركزي بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات وفروع الصرافة

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب، اليوم الاحد، قرارات بسحب التراخيص الممنوحة لعدد الممنوحة لعددٍ من شركات ومنشآت الصرافة وعدد من فروعها لمخالفاتها المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

وقضى القرار بسحب التراخيص الممنوحة لفروع، شركة القطيبي (المنصورة)، شركة الحداد (البريقة-انماء)، شركة بن علوي (شارع التسعين)، شركة المفلحي (شارع التسعين).

كما قضت قرارات أخرى بسحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة، ووقف التراخيص الممنوحة لمنشأتي النقيب، والفنيع للصرافة.

وكان البنكُ المركزيُّ أكد في بياناتٍ سابقةٍ أن عمليات الرقابة والتفتيش ستستمر، وأنه لن يتمَّ التهاونُ مع أيّ جهةٍ ماليةٍ تخرق القوانين المنظِّمةَ للعمل المصرفيّ، مشددًا على أهمية التزام شركاتِ الصرافة بالضوابط القانونية والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

في غضون ذلك، أقرّت اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، إضافة إلى دليل العمل والإجراءات الخاصة ببدء مهام الفريق التنفيذي.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث الذي عُقد، اليوم الاحد، بمبنى البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب الرئيس وأعضاء اللجنة.

كما أقرت اللجنة، إشعار الشركات التجارية والبنوك والصرافات بآلية التمويل واستقبال الطلبات، بالإضافة إلى اعتماد الضوابط المنظمة لعمليات تمويل الاستيراد.

ووجهت اللجنة برفع قائمة السلع التي تستوجب فرض قيود على استيرادها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة أن الفريق التنفيذي سيبدأ ممارسة مهامه خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لتنظيم وضبط عمليات تمويل الاستيراد في السوق المحلية.

ويعاني القطاع المصرفي في اليمن من تحديات كبيرة منذ انقلاب المليشيا وحربها في أواخر عام 2014، أبرزها الانقسام المؤسساتي بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي انعكس سلبًا على استقرار السياسة النقدية والرقابة على السوق المالية.

وفي السنوات الأخيرة، لجأت السلطات النقدية في عدن إلى تكثيف الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة التي شهدت نموًا غير منظم، وسط اتهامات بتورط بعضها في المضاربة على أسعار الصرف وغسل الأموال، ما ساهم في تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي قرار سحب وإيقاف تراخيص بعض شركات الصرافة وفروعها في إطار حملة أوسع أطلقها البنك المركزي في عدن للحد من التجاوزات والمخالفات، وضبط السوق المصرفية، بالتزامن مع جهود لتفعيل آليات تمويل الاستيراد عبر القنوات الرسمية، وذلك بهدف استقرار سعر الصرف وتحقيق قدر من الانضباط المالي وسط أوضاع اقتصادية صعبة.