قلق أممي من سوء معاملة محتجزين يمنيين في الإمارات

دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة، الإمارات إلى وقف خطط الإعادة الإجبارية لثمانية عشر مواطنا يمنيا كانوا محتجزين في معتقل غوانتانامو.

وقال خبراء الأمم المتحدة المختصين في مجال حقوق الإنسان، إن العودة القسرية للمحتجزين إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال الخبراء إنهم يشعرون بمزيد من القلق لأن المعتقلين يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني.

وكان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين نوفمبر عام 2015 ويناير 2017.
وأُفيد بأنهم تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم.

وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقال الخبراء: من المقلق أنه بدلا من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم.

مشيرين إلى إفادات باجبارهم على توقيع وثائق موافقتهم على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.
وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر.

وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب.