لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر من تجاوزات في بعض المنافذ تهدر موارد الدولة

قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أن التحول نحو الأتمتة واستخدام المنصة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في تطوير إجراءات تمويل الواردات وتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وناقشت في اجتماعها، انعقد أمس الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات.

الاجتماع استعرض تقرير عن موقف تمويل الواردات والذي تجاوز ثلاث مليارات دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، واستحوذت السلع والمواد الأساسية على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات المنفذة.
وخلاله اطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي وتستقبل حالياً كافة الطلبات ضمن المرحلة التجريبية، مثمنةً الجهود المبذولة في إعدادها وتشغيلها، وما ستسهم به من رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات.

كما استمعت اللجنة كذلك إلى تقرير مفصل قدمه رئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة، والتحديات التي تواجه العمل الجمركي.

وفي ضوء المناقشات، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي اليمني، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن عدد من التجاوزات والممارسات في بعض المنافذ والتي تؤثر على عمل اللجنة، وتهدر موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد.
وبحسب وكالة سبأ للأنباء فقد أهابت اللجنة في ختام أعمالها، كافة الجهات المركزية والمحلية التعاون والمساندة في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عنها، بما يسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهريب بكافة أشكاله، وبما يخدم المصلحة العامة.