لماذا يقف الانتقالي ضد انعقاد البرلمان في المناطق المحررة؟

بعد أكثر من عامين، يسعى البرلمان لاستئناف انعقاده في مناطق الشرعية، حيث تشير التوقّعات إلى أن سيئون هي المحطة التي ستلُم شمل أعضاء البرلمان، أو هكذا يأمل اليمنيون.

يتساءل مراقبون: لمصلحة من يسعى الانتقالي لعرقلة انعقاد البرلمان، وهو المفترض بأن يكون شريكا في حكومة الكفاءات، في تناقضٍ فاضح؟..
في غضون ذلك تبحث رئاسة البرلمان عن أرضٍ لاجتماعاته، متنقّلة بين حضرموت والمهرة، وتقف اليوم أمام إشكالات كثيرة، منها تساؤل العديد حول الجدوى من اجتماعه بعد غيابه لأكثر من عامين.

خطوة مهمّة

وفي السياق، يقول الباحث السياسي عادل دشيلة: "إن هيئة رئاسة البرلمان كانت قد ناقشت، قبل عيد الأضحى، موضوع عودة هيئة رئاسة البرلمان إلى سيئون، ومن ثمّ الإعداد لاجتماع البرلمان داخل الأراضي اليمنية".
وأضاف دشيلة، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة "بلقيس"، مساء أمس، أن "هذه الخطوة إذا تمّت فهي خطوة جيّدة، وتأتي في الاتجاه الصحيح".

ويرى أن "نجاح عقد أي جلسة لمجلس النواب في سيئون أو المهرة أو غيرها سيصبّ في مصلحة الدولة الوطنية في الداخل لمواجهة التمرّد المسلح في الشمال والجنوب، على حدٍ سواء".
وعن التحذيرات بشأن انعقاد البرلمان، يرى دشيلة أن "رفض الانتقالي عقد جلسة لمجلس النواب داخل المناطق الجنوبية يعد تناقضا صارخا، كون الانتقالي يعد شريكا للحكومة اليمنية".
ويرى أن "الهدف من خلق مثل هذه البلبلة هو الحيلولة دون قيام البرلمان بمهامه القانونية والدستورية والتشريعية تجاه البلاد"، موضحاً أن "الانتقالي يرى أن عودة البرلمان تشكِّل خطراً على برنامجه السياسي".

ترتيبات ومعوِّقات

من جهته، يعتقد عضو مجلس النواب، علي المعمري، أن "هناك ترتيبات لانعقاد جلسات مجلس النواب في الداخل، سواء في سيئون أو في المهرة".
ويوضح المعمري أن "الذي يعيق انعقاد جلسات البرلمان في الداخل هو ذاته الذي يعيق عودة رئيس الجمهورية وعودة الحكومة لممارسة مهامها".

ويرى أن "دعوات الانتقالي إلى منع انعقاد جلسات البرلمان في الداخل هدفها إشغال الناس ومحاولة لمغازلة أنصارهم"، مشيراً إلى أن "الانتقالي لا وجود له في المحافظات الشرقية".
النائب المعمري يرى أن عودة الحكومة إلى الداخل وممارسة مهمتها مقدمة على عودة مجلس النواب، "كون الحكومة هي من سترتّب لانعقاد جلسات المجلس".

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمنية، يشير الباحث والمحلل العسكري علي الذهب إلى جملة من المعوِّقات التي تحُول دون انعقاد جلسات المجلس في سيئون.
ويضيف أن "هذه المعوِّقات هي في المقام الأول سياسية وليست أمنية أو عسكرية"، مؤكداً أن "المعوِّقات السياسية التي تعيق انعقاد جلسات المجلس هي الأكثر حضوراً من التهديدات الأمنية والعسكرية".

ويشير إلى أن "هناك أطرافاً إقليمية دفعت المجلس الانتقالي إلى إحباط انعقاد البرلمان عن طريق التهديدات التي أطلقها رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أحمد بن بريك".
بدوره، يقلل رئيس مركز عدن للبحوث، حسين الحنشي، من أهمية مجلس النواب اليمني ومن أهمية انعقاد جلساته.

ويوضّح الحنشي أن "معارضة المجلس الانتقالي لانعقاد جلسات مجلس النواب تأتي بسبب عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم عودة الحكومة إلى عدن".
ويرى أن "سعي الشرعية إلى عقد جلسات مجلس النواب في الداخل هدفها تعطيل عودة الحكومة إلى عدن، وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض".

ويوضح أن "انعقاد البرلمان لن يضرَّ المجلس الانتقالي وحده، بل سيضر جميع اليمنيين في المناطق المحررة"، معتبراً عودته "خطوة عبثية لمحاولة التنصّل من عودة الحكومة إلى عدن".