ما الجديد الذي ستحمله مشاورات الأردن بين ممثلي اللجنة العسكرية؟

سيستأنف ممثلو اللجنة العسكرية للحكومية واللجنة التابعة لمليشيا الحوثي، هذا الأسبوع، جولة جديدة من المشاورات في العاصمة الأردنية عمَّان حول خروقات الهدنة، وفتح الطرق في تعز، وغيرها من المحافظات، بحسب مصادر لقناة بلقيس.

تأتي عملية استئناف المشاورات وسط مساعٍ دولية وأممية لتوسيع اتفاق الهدنة والدخول في عملية سياسية شاملة، لإنهاء الحرب في البلاد، بعد أن فشل المبعوث الأممي بإقناع المليشيات بالتوصل إلى اتفاق خلال الجولتين السابقتين.

- موقف الشارع التعزِّي

في هذا السياق، يقول الصحفي أحمد شوقي: "إن الشارع التعزِّي لم يعد يكترث لهذه المشاورات، خصوصا وأنه -خلال الأشهر الماضيةا عقدت الكثير من المشاورات بشأن فتح الطرقات في تعز، وكان هناك بعض المقترحات التوافقية بحسب البيانات الأممية التي أُعلنت، لكن المليشيات الحوثية تنصّلت عنها ورفضتها تماما".

وأضاف: "مليشيا الحوثي تقوم بالمماطلة، واستثمار المفاوضات من أجل تنفيذ أهدافها من الهدنة، وتحضير نفسها لمعارك قادمة، واستثمار المقترحات التي طرحت حول مطار صنعاء، لذا الناس في تعز لم تعد مؤمّلة على المفاوضات الحالية".

وأشار إلى أن "التصريحات الحوثية -خلال المرحلة الماضية- كانت مستفزة"، مؤكدا أن "هذه المشاورات لن تحقق شيئا ما لم يكن هناك ضغط دولي ورغبة من المليشيات بتحقيق السلام".

ولفت إلى أن "هناك مقترحات فيما يتعلق بتوحيد العملة ومعالجات اقتصادية، وهذه ستستفيد منها مليشيا الحوثي، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم بشدة في البلد بشكل عام، ولاسيما في مناطق سيطرة المليشيات، كونه متأزما بشكل كبير جدا".

ويرى أن "الحوثيين لا يحترمون أي مفاوضات أو مشاورات سلام، وإنما يحترمون لغة القوة، وقد عبّروا عن ذلك في أكثر من مرّة، لذا لن ينخرطوا في أي عملية سلام ما لم يُجبروا على ذلك بالقوة".

وقال متسائلا: "إذا كان ملف رفع الحصار عن تعز وفك الطرقات بالنسبة للمليشيات مطلبا مرفوضا، فما الذي ستقدمه في الملفات الأخرى التي تعتبر شائكة أكثر من ملف فتح الطرقات، ورفع الحصار عن المدنيين؟".

وأوضح أن "مطلب فتح الطرقات مطلب إنساني، والحوثيون يرفضون الاستجابة له، ويقابلونه بطريقة عنجهية وسخيفة ومستفزّة، فكيف لنا أن نتوقّع بأنهم سينخرطون في مشاورات سلام حول تسليم السلاح، أو الانخراط في تسوية سياسية؟".

وتابع: "عملية الإصلاح المؤسسي داخل منظومة الشرعية هي الملف الأول، وهي التي ستُحسن من شروط الشرعية وخياراتها، إذا أرادت أن تحدث تحولا في الواقع السياسي والعسكري".

ولفت إلى أنه "حتى الآن لم تقم السلطة الشرعية بما يجب في مسألة إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمنية، وتنظيم عملها بصورة مهنية وفق معايير عسكرية".

- تعنّت حوثي

من جهته، يقول الصحفي الموالي للحوثيين، طالب الحسني، إن "هذه الجولة  تناقش حول ما تم طرحه على المبعوث الأممي فيما يتعلق بطرق تعز، ولم تختلف كثيرا عن الجولات السابقة في ظل استمرار الطرف الآخر (الحكومي) بالتمترس خلف ما طرحه حول مسألة طرقات تعز".

وأضاف: "المسألة تتعلق الآن إذا كان هناك استجابة فعلية لما طرح سابقا في الجولات السابقة، للمضي في عملية فتح الطرق، أو أن المسألة ستظل في مكانها في مرحلة الرفض، ولن يحدث أي تقدم"، مشيرا إلى أن "المبعوث الأممي لن يستطيع أن يفرض رأيا على أي طرف".

 

ويرى أن "ما يعرقل هذا الملف أن الطرف الآخر (الحكومي) يريد فتح طرق يعتقد بأنها الطرق الوحيدة، التي يمكن أن تكون مقبولة، ويرفض فتح طرق أخرى، مع أن العملية بحاجة إلى تدرّج".

وقال: "من الواضح تماما بأن الأمور ستذهب بعد الهدنة إلى حرب قادمة حاسمة، وحرب تحرير، والتحالف السعودي - الإماراتي اليوم ليس كما كان في العام 2015، حتى إن التخوّف السعودي من الاستهداف العسكري بدى واضحا تماما".

- التزام دولي وأخلاقي

في هذا السياق، يقول عضو الفريق الحكومي المفاوض، نبيل جامل: "إن الحكومة الشرعية تضطر للمشاركة في المفاوضات كالتزام دولي وأخلاقي للضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي بهدف الوصول إلى السلام الشامل، الذي نريده جميعا".

وأضاف: "من المفترض أننا نتحدث اليوم على اتفاقات ومقترحات جديدة بشكل أوسع توفّر فرصة للسلام، لكن هناك تراخا  من قِبل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي".

وأوضح أن "هناك نوعا من الشغل الناعم من قِبل المجتمع الدولي والأممي مع مليشيا الحوثي، بشكل لا يخدم أي قضية إنسانية في اليمن، لاسيما قضية حصار تعز".

ولفت إلى أن "الجميع يعلم بتعنّت مليشيا الحوثي في مسألة التفاوض في كثير من القضايا"، مضيفا: "فيما الحكومة الشرعية تتعامل بمسؤولية تجاه الشعب اليمني بشكل عام، سواء في مناطق سيطرتها أو في مناطق سيطرة المليشيات".

وقال: "نحن نتحدث عن جماعة مليشياوية وأداة إيرانية لا تحقق مصالح الشعب اليمني، ولا تنتمي للشعب اليمني".

وأضاف: "إذا كانت هذه المليشيات تهم مصالح الشعب اليمني كان عليها أن تسلم رواتب الموظفين من الـ164 مليار ريال التي تم أخذها من عائدات المشتقات النفطية كجمارك وضرائب، خلال أيام الهدنة".