مباحثات أممية ويمنية لتعزيز الشراكة ومواجهة نقص التمويل

عُقدت جلسة مباحثات أممية ويمنية لمواجهة أزمة انخفاض تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية في البلاد، وبحث سبل تعزيز التنسيق والشراكة بين الجانبين في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، جمع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة، أفراح الزوبة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس.

ووفقًا للوكالة الرسمية "سبأ"، استعرض الاجتماع سبل مواجهة أزمة انخفاض التمويل، والحشد اللازم لتنفيذ البرامج ذات الأولوية، وتعزيز دور المانحين في دعم خطط التعافي المبكر، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي والبنية التحتية الاقتصادية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وتعاني المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها الأمم المتحدة في اليمن من نقص حاد في التمويل، ما أثر على الوضعين الاقتصادي والإنساني في البلاد.

وبحسب بيانات أممية، لم تُموّل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 سوى بنسبة 28.5 بالمئة من أصل 2.47 مليار دولار مخصصة لتقديم المساعدات لـ10.5 ملايين من ذوي الاحتياج الأشد ضعفًا.

كما ناقش الجانبان أولويات الخطة الإنسانية والتنموية في اليمن، وسبل تعزيز آليات التنسيق المشترك بما يتواكب مع متغيرات الأوضاع الراهنة.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التخطيط على أن الوضع الراهن يستوجب تنسيقًا أوثق وشراكة حقيقية، لا سيما مع استئناف عمل الحكومة من الداخل.

وأكدت ضرورة أن تقدم وكالات الأمم المتحدة، ومنها البرنامج الإنمائي، خططها وبرامجها بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لمواءمتها مع الاحتياجات الفعلية، وأن يجري التنسيق القطاعي عبر مجموعات عمل تضم الوزراء المعنيين والمنظمات المختصة، على مستوى التوصيات والمشاركة الفعلية في صنع القرار، وفقًا للوكالة.

من جانبه، أكد هارنيس التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ خططها الإنسانية والتنموية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أثر ملموس ومستدام في تحسين سبل العيش والخدمات الأساسية.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتوسيع برامجها بما يتوافق مع أولويات الحكومة، ويخدم جهود التعافي وإعادة الإعمار.