مباحثات يمنية سعودية بشأن التصعيد الحوثي وسبل تعزيز الأمن الإقليمي

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والتصعيد الحوثي الأخير وتداعياته على أمن البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، افراح الزوبة، أن اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو ممراته البحرية إلى منطلق لتهديد المملكة ودول الجوار والملاحة الدولية، مشيرة إلى أن موقع اليمن وممراته البحرية الحيوية ركيزة لأمن المنطقة، وبوابة وصل حيوية في طرق التجارة العالمية، لا أداة للتهديد أو الابتزاز خارج إطار القرار والمصلحة الوطنية.

وأكدت الوزيرة الزوبة، أن اتساع اعتداءات المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة اليمنية والأعيان المدنية والاقتصادية والموانئ اليمنية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل اعتداءً مباشراً على مصالح الشعب اليمني ومقدراته، ويكشف مسعىً لتوسيع دائرة الحرب وضرب أحد أهم المنافذ الحيوية القريبة من باب المندب، مشيرة إلى أن أمن المدن والموانئ اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر منظومة واحدة، وأن حماية الممرات البحرية تبدأ من دولة قوية قادرة على حماية سواحلها وموانئها ومؤسساتها.

وأعربت عن رفض اليمن وإدانته للهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مرحبة باتفاقية مكة للدفاع المشترك والتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك، وثمّنت الدعم السعودي المستمر ورعاية المغتربين اليمنيين.

وثمّنت وزيرة الخارجية، خلال اللقاء، ما تقدمه المملكة من تسهيلات ورعاية للمغتربين اليمنيين، الذين يمثلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لدعم ملايين الأسر، في ظل ما فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية من ضغوط معيشية واقتصادية قاسية طالت ملايين اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، موقف المملكة الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، وكل ما من شأنه تحقيق أمن اليمن واستقراره ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.

وجدد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، التي أثبتت مختلف الظروف رسوخها، وما يجمعهما من ترابط وثيق في الأمن والمصالح، مشددا على أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا والتحديات المشتركة، بما يعزز أمن البلدين واستقرارهما.