مجزرة جمعة الكرامة.. مطالبات بملاحقة المتورطين والمسؤولين

طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات مجددا بملاحقة المتورّطين المسؤولين عن ارتكاب مجزرة "جمعة الكرامة"، وتعويض المدنيين، وتحقيق العدالة للمجتمع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن مئات المدنيين اليمنيين ما زالوا يعانون من غياب العدالة بعد أحد عشر عاما على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية.

وأشارت "سام" إلى أن التحقيقات أثبتت تورّط أكثر من أحد عشر مسؤولًا حكوميا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة.

ولفتت المنظمة إلى وجود عوامل عدّة ساعدت في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، أولها كان عبر البرلمان الذي أصدر في ذلك الوقت قانونا يُعفي "علي صالح" وأركان حكومته من المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة توليه الرئاسة.

وكذلك غياب الإرادة الحقيقية للحكومة بعد الثورة في تحريك الدعوى الجنائية، وتفعيل المساءلة الجنائية بحق المسؤولين الذين قاموا بهذه المجزرة.
أما العامل الثالث، حسب بيان المنظمة، فيرجع إلى غياب النظام القضائي اليمني، وعدم تأهله للبحث في هذه القضايا، نتيجة لضعف مكوناته وعدم إلزامية قراراته.

وأكد أن "مجزرة جمعة الكرامة" كشفت الوجه البشع وغير الأخلاقي للنظام اليمني في ذلك الوقت، الذي كان يستهدف المدنيين بالقتل بشكل مباشر.

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة هي إحدى جرائم عديدة أشرف على تنفيذها نظام "علي صالح"، التي كانت تتم دون أي اعتبار لنتائجها الكارثية، أو مخالفتها الجسيمة للقانون الدولي.
كما أكدت أن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية كبيرة في دوره السلبي أمام الجرائم، التي ارتكبت في اليمن.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى القيام بدورها الوظيفي، وفتح تحقيق جنائي في تداعيات المجزرة، وإيقاع العقوبات الملائمة على المتورّطين.
وارتُكبت مجزرة "جمعة الكرامة" في 18 مارس 2011، حيث سقط فيها شهداء وجرحى، وأحرقت خيام وضمائر، بهدف وأد الثورة الشعبية.

لكن النتائج أتت معاكسة لما أراده علي عبد الله صالح، الذي تسببت جريمة الكرامة في خلعه من السلطة، إلا أن المبادرة الخليجية حصّنته من العقاب، وفشل الحوار الوطني في تقنين عدالة انتقالية تنصف الضحايا.

وتمر اليوم الذكرى الحادية عشرة لجمعة الكرامة والقتلة بلا عقاب، في ظل محاولة لرفع العقوبات عن مرتكبي الجريمة.