مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن السفينة الإماراتية المحتجزة من قبل الحوثيين

ندد مجلس الأمن باحتجاز مليشيا الحوثي السفينة الإماراتية (روابي)، مطلع الشهر الجاري، أمام سواحل مدينة الحديدة.

وطالب أعضاء المجلس، في بيان، بالإفراج الفوري عن السفينة وحمولتها، مؤكدين ضرورة ضمان سلامة وأمن طاقم السفينة حتى إطلاق سراحهم.

كما دعا البيان جميع الأطراف إلى حل القضية بسرعة، مشددا على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

وأدان أعضاء مجلس الأمن تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، مشيرين إلى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر.  

كما حثّ الأعضاء جميع الأطراف على تهدئة الوضع في اليمن، والمشاركة بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى المحادثات السياسية الشاملة.

في غضون ذلك، وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، استيلاء مليشيا الحوثي على السفينة واحتجاز طاقهما بأعمال القرصنة البحرية، مطالباً بالإفراج الفوري عنها.

وقال أبو الغيط، في بيان له، إن أعمال القرصنة والاختطاف تعكس منحىً إجرامياً خطيراً يتعيّن التصدي له وردعه، صيانة لحرية الملاحة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد أن الاستيلاء على السفينة يُعد تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وينتهك مبدأ حرية الملاحة الثابت في القانون الدولي وقانون البحار، بما قد يؤثر على مصالح العديد من الدول.

واستولت مليشيا الحوثي، في الثالث من يناير، على سفينة ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، يوم أمس الأول، معاينة السفينة الإماراتية المحتجزة من قِبل الحوثيين والتواصل مع طاقمها عن بُعد.