مجلس الأمن يعتزم تمديد آلية متابعة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ستة أشهر إضافية

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى تمديد تفويض الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقارير شهرية حول هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة البحرية رغم تراجع الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير الشهري لتوقعات مجلس الأمن، يُرجح أن يوافق أعضاء المجلس على تمديد آلية إعداد التقارير المنصوص عليها في القرار رقم (2722)، الصادر في يناير 2024، والتي مُدد العمل بها سابقًا حتى 15 يوليو 2026 بموجب القرار رقم (2812).

وأشار التقرير إلى أن عدم تسجيل هجمات جديدة على السفن التجارية منذ بداية العام الجاري لا يعني انتهاء المخاطر، في ظل استمرار تهديدات الحوثيين باستهداف السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، إلى جانب التحذيرات من احتمال اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، ما يدعم استمرار آلية الرصد والمتابعة.

وأوضح أن المجلس قد يناقش تضمين قرار التمديد إشارات تؤكد أهمية الدفع بالعملية السياسية الشاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب التشديد على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن تباين مواقف الدول الأعضاء قد يدفع إلى الاكتفاء بتمديد الآلية دون إدخال تعديلات جوهرية.

ووفقًا للتقرير، أفادت آخر إحاطة للأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة في 9 يونيو، بعدم تسجيل أي حوادث بحرية جديدة خلال الفترة من 9 مايو إلى 9 يونيو، استنادًا إلى بيانات المنظمة البحرية الدولية، فيما يعود آخر هجوم موثق على سفن تجارية إلى أكتوبر 2025، عندما تعرضت السفينتان Scarlet Ray وMinervagracht لهجمات أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنها.

وأضاف التقرير أن الجماعة أوقفت عملياتها ضد الملاحة البحرية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام 2025، قبل أن تعود لإطلاق تهديدات جديدة بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة، ثم تراجعت تلك التهديدات مجددًا عقب إعلان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 14 يونيو.

وأشار التقرير إلى استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن آلية التعامل مع الملف اليمني، إذ تؤيد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تشديد الضغوط على جماعة الحوثي وتعزيز نظام العقوبات، بينما ترى روسيا والصين أن توسيع العقوبات أو إبقاء الملف في صدارة أجندة المجلس قد يزيد من التوترات ويؤثر على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.