مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

اعتمد مجلس الأمن قرارا يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ويطالب بالوقف الفوري لها.

وأقر المجلس القرار رقم "2722 " بتأييد 11 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.

واقترحت روسيا 3 تعديلات على مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب.

ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نوفمبر.
ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين.

كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها.
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي.

كما يقر بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويشجع القرار مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.

ويشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري.
ويؤكد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة، وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تولي اهتماما جديا لمسائل أمن الشحن الدولي، وكانت قد أدانت الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر في مناسبات عديدة.

إلا أنه أكد أن الأهداف الحقيقية للقرار ليست ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل هي "محاولة لإضفاء الشرعية على الإجراءات الحالية للتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد وقوعها وتحقيق مباركة مفتوحة لها في مجلس الأمن".

وقال نيبينزيا إن القرار يتطرق إلى حق الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات، الأمر الذي لا وجود له في القانون الدولي على حد قوله.
وأضاف: "هذا الابتكار مريب وخطير من وجهة نظر قانونية وسياسية".

واقترح الوفد الروسي إضافة فقرة إلى مسودة القرار تؤكد على أن جميع أحكامه "لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تخلق سابقة أو معايير جديدة للقانون الدولي".
كما اقترح استبدال جملة "الإحاطة علما بحق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات" بعبارة تشير إلى "الحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقا للقانون الدولي".

وقال السفير الروسي إن استعادة الهدوء في البحر الأحمر، تتطلب حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "ووضع حد للمذبحة في غزة".
بدورها، اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن التعديلات الروسية على مشروع القرار قُدمت في اللحظات الأخيرة وبسوء نية وتبتعد كل البعد عن الواقع، حسب تعبيرها.

ورفضت ما تضمنه أحد التعديلات عن أن النزاع في غزة هو أساس الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر.
وقالت إن هذا التعديل كان سيقوي الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة يُشرّع فيها المجلس هذه الانتهاكات للقانون الدولي.

وذكرت أن الأمر لا يتعلق بنزاع محدد وإنما بمبدأ الحفاظ على حرية الملاحة في ممر بحري مهم للتدفق الحر للتجارة الدولية.
وأكدت السفير الأمريكية على حق الدول في الدفاع عن السفن التجارية من الهجمات، وذكرت أن هذا ما فعلته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- أمس الثلاثاء- عندما تعرضت سفنهما لهجمات من الحوثيين.

وأضافت: "إذا استمرت هجمات الحوثيين، فستكون هناك عواقب".
وأعرب عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما.
وأوضح قائلا: "أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة.

وتابع "مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ".
وقال بن جامع إن المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن.

وفي سياق حديثه عن النقطة الثانية التي تثير قلق بلاده في القرار، قال بن جامع إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمَي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس- عندما ينظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر- عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث منذ 3 أشهر في غزة.

وأكد ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء.

وقال: "فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة".