مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استمرار الانتهاكات في اليمن

أعرب مجلس الأمن، خلال استماعه للتقرير الثالث ل"فريق الخبراء البارزين" التابع للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الانتهاكات في اليمن.

وأطلع "فريق الخُبراء البارزين" مجلس الأمن، في جلسة مغلقة على التقرير، الذي يشمل: الضربات الجوية، التي أدت إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف "الهاون"، وزرع الألغام الأرضية، وتجنيد واستخدام الأطفال، والقتل غير المشروع.

كما شمل التقرير جرائم: الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب  بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمّشة وعرقلة العمليات الإنسانية.

وأشار رئيس "فريق الخبراء"، كمال الجندوبي  - في التقرير- إلى أن تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يبعث برسالة قويّة إلى الأطراف المتنازعة.
وقال إن الرسالة تتضمن "بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضاف الجندوبي أن "المدنيين في اليمن لا يتضورون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع"، كما أن "الوضع في اليمن أصبح سرياليا وعبثيا".
واعتبر أن "استمرار الانتهاكات، هذا العام، يؤكد الغياب التام لاحترام القانون الدولي، وحياة الإنسان من قبل أطراف النزاع".

وكد أنه "بالنسبة للمدنيين في اليمن، فببساطة، لا يوجد مكان آمن للهروب من ويلات الحرب".
وقال الجندوبي، في مداخلته أمام المجلس: "لقد أكدت تحقيقاتنا، هذا العام، المستويات المتفشية من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب".

وجدد دعوته إلى وقف نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، بـ"النظر إلى دور عمليات النقل هذه في إدامة الصراع، وربما المساهمة في الانتهاكات".
وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن أن ذلك يؤثر بشكل مدمّر على المدنيين ويُساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لافتا إلى أن المساءلة عن الجرائم الإنسانية تعد من العناصر الأساسية لأي عملية سلام مستدامة في اليمن.