أخبار سياسية
مجلس الأمن يقر تجديد العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء
أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد نظام العقوبات في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين.
وصوَّت المجلس على مشروع القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، بشأن تمديد نظام العقوبات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى شهر ديسمبر/ كانون أول القادم.
وكانت لجنة العقوبات بشأن اليمن قد عقدت اجتماعا لها لاعتماد التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين.
وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة، وحظر السفر على قيادات في مليشيا الحوثي وأحمد علي -نجل الرئيس الأسبق صالح- الذي يتواجد حاليا في الإمارات، كما تشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد، ووسائل النقل العسكرية.
وفشلت حملات أطلقتها قيادات في حزب المؤتمر -آخرها دعوة من رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دخر- لرفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح.
وفي العام 2015، وتحت البند السابع، أقر مجلس الأمن بأغلبية أربعة عشر صوتا وامتناع روسيا، فرض عقوبات على كل من عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
