مجلس الأمن يقرّ تمديد آلية مراقبة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أقرّ مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، تمديد آلية الرصد والتقارير المتعلقة بهجمات مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الحوثية الأخيرة ضد السفن التجارية، والتي أدت إلى غرق سفينتين وسقوط قتلى وجرحى من البحارة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القرار، الذي شاركت في رعايته كل من الولايات المتحدة واليونان، وافق عليه 12 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر عن التصويت، اعتراضًا على ما اعتبرته "انتهاكًا للسيادة اليمنية".

وينص القرار على استمرار تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقارير شهرية إلى مجلس الأمن حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.

وأكدت السفيرة الأميركية بالإنابة، دوروثي شيا، أن القرار يعكس الحاجة إلى استمرار اليقظة في مواجهة "التهديد الإرهابي المدعوم من إيران".

ونددت بالهجمات الأخيرة، التي أدت إلى غرق سفينتي الشحن المدنيتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل عدد من البحارة واختطاف طواقم العمل.

وأضافت شيا أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا صريحًا لحرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي الإقليمي، مجددة الدعوة إلى وقف فوري للهجمات الحوثية، والإفراج عن طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين.

من جانبه، أكد مندوب اليونان لدى الأمم المتحدة، إيفانجيلوس سيكيريس، أن الهجمات الحوثية تعمّق انعدام الثقة لدى المجتمع البحري الدولي، محذرًا من تداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية والاستقرار الاقتصادي.

في المقابل، برّر نائب المندوب الروسي، ديمتري بوليانسكي، امتناع بلاده عن التصويت بأن قرارات المجلس تُفسَّر بشكل انتقائي لتبرير استخدام القوة داخل الأراضي اليمنية، مشددًا على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة.

كما أعرب نائب المندوب الصيني، غينغ شوانغ، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية التي تستهدف اليمن، معتبرًا أنها تعرقل جهود السلام وتزيد التوترات في البحر الأحمر، واصفًا ما يجري بأنه "أحد تداعيات الحرب في غزة".

أما نائب السفير الجزائري، توفيق قدري، فعبّر عن أسفه لعدم تضمّن القرار أي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرًا إياه أحد المحفزات الرئيسية للهجمات في البحر الأحمر، ومؤكدًا وجود علاقة مباشرة بين التصعيد البحري والاعتداءات ضد الفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات الحوثية الأخيرة ضد السفن التجارية، والتي أدت إلى غرق سفينتين وسقوط قتلى وجرحى من البحارة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن القرار، الذي شاركت في رعايته كل من الولايات المتحدة واليونان، وافق عليه 12 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر عن التصويت، اعتراضًا على ما اعتبرته "انتهاكًا للسيادة اليمنية".

وينص القرار على استمرار تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقارير شهرية إلى مجلس الأمن حول الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر حتى 15 يناير 2026.

وأكدت السفيرة الأميركية بالإنابة، دوروثي شيا، أن القرار يعكس الحاجة إلى استمرار اليقظة في مواجهة "التهديد الإرهابي المدعوم من إيران".

ونددت بالهجمات الأخيرة، التي أدت إلى غرق سفينتي الشحن المدنيتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل عدد من البحارة واختطاف طواقم العمل.

وأضافت شيا أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا صريحًا لحرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي الإقليمي، مجددة الدعوة إلى وقف فوري للهجمات الحوثية، والإفراج عن طاقم سفينة "إترنيتي سي" المحتجزين.

من جانبه، أكد مندوب اليونان لدى الأمم المتحدة، إيفانجيلوس سيكيريس، أن الهجمات الحوثية تعمّق انعدام الثقة لدى المجتمع البحري الدولي، محذرًا من تداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية والاستقرار الاقتصادي.

في المقابل، برّر نائب المندوب الروسي، ديمتري بوليانسكي، امتناع بلاده عن التصويت بأن قرارات المجلس تُفسَّر بشكل انتقائي لتبرير استخدام القوة داخل الأراضي اليمنية، مشددًا على ضرورة الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة.

كما أعرب نائب المندوب الصيني، غينغ شوانغ، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية التي تستهدف اليمن، معتبرًا أنها تعرقل جهود السلام وتزيد التوترات في البحر الأحمر، واصفًا ما يجري بأنه "أحد تداعيات الحرب في غزة".

أما نائب السفير الجزائري، توفيق قدري، فعبّر عن أسفه لعدم تضمّن القرار أي إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبرًا إياه أحد المحفزات الرئيسية للهجمات في البحر الأحمر، ومؤكدًا وجود علاقة مباشرة بين التصعيد البحري والاعتداءات ضد الفلسطينيين.