مجلس القيادة يكلف فريقا قانونيا بمراجعة قراراته ويؤكد تماسك وحدته

أقرّ اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي قيام الفريق القانوني بمراجعة القرارات الصادرة عن المجلس منذ عام 2022 خلال 90 يومًا، ورفع توصياته حيالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.

كما أقرّ المجلس بدء الفريق فورًا بمراجعة ما صدر من تعيينات عن عضو المجلس، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار إلى أنه يحق للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أكدوا، خلال اجتماعهم في الرياض، على وحدة وتماسك المجلس، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق والقيادة والمسؤولية الجماعية.

ويشهد مجلس القيادة الرئاسي أزمة جديدة بعد إصدار عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس، قراراتٍ منفردة بتعيين مسؤولين في مواقع حكومية وعسكرية دون توافق مع بقية الأعضاء.

وتبِعت هذه الخطوة موجة تصعيد، تجلّت في بيانات صدرت عن عبد الرحمن المحرمي، الذي حذّر من خطورة الانفراد بالقرار وتداعياته على العملية الانتقالية وفقدان الثقة بين الأعضاء.

كما أصدر فرج البحسني بيانًا اتهم فيه قيادة المجلس بـ"التهرب من إقرار لائحة عمل ملزمة"، محمّلًا هذا الغياب مسؤولية تفشّي الفساد والانفلات في المحافظات المحررة.

وتزامن ذلك مع بيان من المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، التابع لـطارق صالح، أكّد فيه رفض الممارسات الأحادية، ودعا إلى احترام آلية التوافق.

وتكشف هذه البيانات المتزامنة عن تباينات عميقة داخل المجلس؛ فالمُنتقدون للقرارات المنفردة هم أنفسهم منخرطون في تيار كان قد مارس الانفراد سابقًا ولا يزال، وأبرزهم قيادات في المجلس الانتقالي الذي يصدر رئيسه تلك القرارات.

ويظهر أن الخلاف ليس مبدئيًا حول آلية الحكم الجماعي، بل هو صراع على من يحتكر سلطة القرار.