مجلس حقوق الإنسان ينهي تفويض محققيه في جرائم الحرب باليمن

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفارق ضئيل، ضد تمديد عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، مجددا الدعم لولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع جميع الأطراف.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين وجدوا أن جميع أطراف الصراع في اليمن ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت الوكالة، عن نشطاء، أن السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثّق جرائم حرب محتملة في اليمن، من جانب أطراف منها التحالف الذي تقوده الرياض.

وجاء التصويت في المجلس المكوّن من سبع وأربعين دولة، باعتراض إحدى وعشرين دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته ثماني عشرة دولة، وامتنعت سبع دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

وفي سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتحديد المسؤولين، وانتهت ولاية الفريق بنهاية الشهر الماضي.

وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع، بما في ذلك قوات التحالف السعوديي - الإماراتي ومليشيا الحوثي.

في غضون ذلك،  أكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن هناك حاجة لإعمال مبدأ المحاسبة والتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان المتحدث يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من فشل مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف في التمديد لتفويض فريق المحققين الدوليين في "جرائم حرب" ارتكبت في اليمن.

وأضاف: "نعلم بوضوح أن عدم صدور قرار التمديد اليوم يعود إلى الدول الأعضاء، ولديهم الحق في ذلك، وهم يتحملون المسؤولية عن اتخاذ هكذا قرارات".
وتابع: "أما نحن فسوف نستمر في الضغط من أجل إعمال مبدأ المحاسبة في اليمن، وهو البلد الذي شهد فيه مواطنوه مرات جرائم ضد الإنسانية".