مركز بحثي يحذر من تعزيز الحوثيين الطابع المؤسسي للتمييز العنصري في مشروع الخُمس

حذر مركز بحثي من إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز السلالي العنصري، جراء فرض مليشيا الحوثي ضريبة الخُمس.

قال مركز صنعاء للدراسات في ورقة بحثية، إن ضريبة الخُمس؛ تشكل أساسًا تشريعيًا لإعادة الاستعباد الاجتماعي، والانقسامات الطبقية، والتمييز العنصري بشكل رسمي. 

وأشار المركز إلى أن ذلك يجري من خلال تفضيل فئة الهاشميين والحوثيين على غيرهم من باقي السكان اليمنيين. 

وأوضح المركز أن هذه الضريبة تسهم في إنشاء اقتصاد سياسي طائفي يهدف إلى زيادة التفاوت في الثروة، ويزيد من انقسام المجتمع الممزق أصلًا.

ودعا المركز إلى ممارسة الضغط على الحوثيين لإنهاء ضريبة الخُمس سيئة الصيت، وتفكيك الهياكل والأنظمة والسياسات الموازية لهياكل الدولة، التي درجت عليها المليشيا منذ بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014م. 

وفي يونيو/حزيران 2020، أصدر ما يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" التابع للجماعة، القرار رقم 24 - الذي لم يُنشر نصّه رسميًا للعامة، ولكن أجزاء منه سُربت عبر الإنترنت - ووصفته سلطات الحوثيين بأنه نسخة محدّثة من قانون الزكاة لعام 1999، لكنه في الواقع يتضمن تعديلات جوهرية وإطار قانوني غير مسبوق لتحصيل الزكاة. ويختلف القرار – حسب المركز - عن قانون الزكاة لعام 1999 الذي لا يتضمن تفاصيل دقيقة عن معظم جوانب التفسير والتنفيذ، إذ يتضمن جزءًا واسعًا عن الخُمس، ويفرض ضريبة بنسبة %20 على العديد من الأنشطة الاقتصادية من بينها قطاعات المعادن، والنفط، والغاز، والمياه، والصيد البحري.