مصادر تكشف لبلقيس تورّط مسؤول يتبع "الانتقالي" في الاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار

أوقفت عشرات المنظمات الدولية والمحلية برامجها الإنسانية والإغاثية في عدد من المحافظات اليمنية، نتيجة تعليق التمويل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفقًا لما أفاد به مصدر حكومي لموقع “بلقيس”.

يأتي ذلك على خلفية قرار الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، الصادر في 20 يناير الماضي، والذي قضى بتعليق مؤقت لكافة برامج المساعدات الخارجية، بما في ذلك تلك التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأكد المصدر أن شهري أبريل ومايو شهدا إغلاق مكاتب العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تعتمد في تمويلها على الوكالة الأميركية، سواء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كصنعاء، أو في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وتُعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أبرز المانحين الدوليين لليمن، إذ قدمت دعمًا يُقدَّر بنحو ستة مليارات دولار منذ عام 2015 وحتى مطلع عام 2024، وفقًا لبيانات السفارة الأميركية لدى اليمن، وذلك في مجالات متعددة تشمل الصحة والتعليم والأمن الغذائي والتنمية المجتمعية.

وأشار المصدر إلى أن العديد من المنظمات المحلية اضطرت إلى تسريح مئات العاملين بسبب توقف الدعم، في حين انسحبت منظمات دولية كبرى، من بينها مكتب الوكالة الأميركية في عدن والمعهد الديمقراطي الأميركي، وقامت بتسليم مقارها إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي هذا السياق، قال أحد العاملين في المجال الإغاثي لموقع “بلقيس” إن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، المحسوب على المجلس الانتقالي، قام ببيع أثاث ومحتويات تلك المقار والمكاتب لمؤسسات تجارية ومعارض، واستولى على العائدات المالية الناتجة عن عملية البيع، رغم أن اللوائح المنظمة تنص على ضرورة تسليمها إلى منظمات محلية للاستفادة منها في أنشطتها.

وبحسب المصدر ذاته، قدّرت قيمة هذه الممتلكات بأكثر من ثلاثة ملايين دولار، وتضمنت أثاثًا ومعدات مكتبية، ومولدات كهرباء، وصالات اجتماعات، ولوازم تقنية، تم بيعها لمؤسسات تجارية ومعارض خاصة.

وتُثير هذه التطورات مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تصفها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في العالم”، حيث من المتوقع أن يؤثر تعليق التمويل الأميركي سلبًا على العديد من المشاريع الحيوية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، ودعم المرأة والطفل، والأمن الغذائي.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات متزايدة في تعويض هذا العجز في التمويل، وسط استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة.