أخبار سياسية
مصدر حكومي: قرارات التغيير في المالية والجمارك والضرائب ضرورة لتعظيم الموارد وجاءت بعد تقييم شامل للأداء
قال مصدر حكومي أن قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص تحديث وتغيير الهيكل القيادي والإداري لوزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب، جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في الوزارة والمصلحتين، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.
وأشار المصدر الحكومي في خبر نشرته وكالة سبأ للأنباء -دون ذكر اسمه وصفته- أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من مسار متكامل لإنفاذ القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة، ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات، ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتمكينها من القيام بدورها في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بفاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة واقتدار.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، قد أصدر اليوم، حزمة قرارات، لتحديث الهيكل القيادي والإداري في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، شملت 13 قرار تعيين وتكليف في عدد من المواقع الإدارية والتنفيذية المهمة والحساسة، في أهم المؤسسات المالية والإيرادية.
