مطالبات بتدخل دولي عاجل لإلغاء أحكام حوثية بإعدام وسجن عشرات اليمنيين

 شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة تدخل دولي عاجل لإلغاء أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق تسعة وعشرين يمنيا

وعبر المرصد في بيان له عن قلقه البالغ إزاء إصدار هذه الأحكام بعد محاكمات جائرة افتقرت لضمانات العدالة الواجبة، داعيا الحوثيين إلى إلغاء الأحكام والتوقف عن استخدام القضاء للانتقام من الخصوم.

المرصد حث جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ جميع أحكام الإعدام، ودفع مليشيا الحوثي إلى العدول عن ممارساتها غير الإنسانية.

وقال مدير العمليات في المرصد "أنس جرجاوي" إن إصدار الحوثي أحكام الإعدام الجماعية يعكس بوضوح الثمن الباهظ لتجاهل محاسبة المسؤولين عن إصدار أحكام سابقة مماثلة أو تنفيذها

مشيرا إلى أنه من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروعة التي ستفاقم معاناة اليمنيين ما لم تواجَه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها.

إلى ذلك طالبت الحكومة بموقف دولي وأممي إزاء أحكام مليشيا الحوثي بإعدام ستة عشر مواطنا من أبناء محافظة صعدة بتهمة التخابر مع التحالف السعودي الإماراتي.

 

ودعا وزير الإعلام "معمر الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مواجهة أعمال القتل والإرهاب التي تمارسها المليشيا بحق المدنيين، وملاحقة المتورطين فيها ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

الإرياني اعتبر أوامر الإعدام الحوثية بمثابة عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين بتهم ملفقة بعد محاكمات صورية غير قانونية، مشيرا إلى أن ذلك يعد استنساخا لممارسات نظام الملالي في إيران.

 

كما أدانت منظمات حقوقية أحكام الإعدام والسجن الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق اثنين وثلاثين يمنيا، داعية إلى تحرك دولي إلى وقف هذه المحاكمات السياسية الانتقامية.

 

وشددت منظمة سام للحقوق والحريات على ضرورة تدخل فوري من قبل المجتمع الدولي، لحماية المواطن اليمني الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر، بواسطة القصف والاعتقال أو باسم القضاء.

 

المنظمة أكدت ضرورة إيقاف هذه الأحكام السياسية التي وصفتها بالهزلية، ومنح القضاء استقلالية حقيقية، للقيام بدوره الدستوري والأخلاقي نحو المجتمع

 

من جهته، قال المركز الأمريكي للعدالة، إن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام، مذكرا بأن المليشيا سبق أن نفذت في سبتمبر من العام الماضي إعداما جماعيا بحق تسعة مواطنين يمنيين بعد محاكمة تفتقر للنزاهة.