أخبار سياسية
مطالبات حقوقية بالإفراج عن المختطفين في سجون المليشيات بصنعاء وعدن
دعت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا والمختفيين قسرا لدى جميع الأطراف في اليمن.
ودعت في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إلى ضمان منح المحتجزين الحق في محاكمة عادلة، وإمدادهم بوسائل التواصل مع العالم، والسماح بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وأكدت المنظمات أهمية مواصلة الرصد الدقيق لحالات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في اليمن والانتهاكات، والضغط على أطراف النزاع في اليمن للإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين والكشف عن مصائر المختفيين قسرا.
كما دعت المنظمات التحالف السعودي - الإماراتي والحكومة ومليشيا الحوثي إلى الكشف عن جميع المحتجزين، وإلغاء جميع أحكام الإعدام.
في سياق متصل، رصدت منظمة حقوقية أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من سبتمبر ألفين وخمسة عشر، وحتى نهاية ديسمبر ألفين وواحد وعشرين.
وأوضحت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، في تقرير لها بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أنها وثّقت أكثر من سبعة عشر ألفا وستِمائةِ حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون الحوثيين.
وبيّنت أن من بين الفئات، التي طالها التعذيب، خمسَمائةٍ وسبعةً وثمانين طفلا ومائةً وخمسين امرأة، مشيرة إلى أنها وثقت مائةً وسبعةً وثمانين حالة تعذيب مفضي إلى الموت، بينهم عشرةُ أطفال وثلاثُ نساء، إضافة إلى ست عشرة حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
وكانت رابطة أمهات المختطفين قد نفّذت وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.
وطالبت الرابطة بالكشف عن سبعة وخمسين مخفياً قسراً لدى قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي - الإماراتي، مضى على اختطاف بعضهم ست سنوات.
واستنكرت رابطة أمهات المختطفين المماطلة المستمرة لملف المخفيين قسراً، وعدم الكشف عن مصيرهم، منددة بما يتعرّض له أهاليهم من معاناة وإهمال.
وحمّل البيان الصادر عن الوقفة قوات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائها المخفيين قسراً، داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالعمل المكثف للكشف عن مصير المخفيين قسرا في عدن.
كما دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفاً والتوقف عن عمليات تقييد الحريات.
وطالبت اللجنة، في تقرير لها، بمحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتعويض الضحايا، وجبر الضرر.
ووثقت اللجنة ثلاثة آلاف وستمائة وتسع وقائع انتهاك في جميع المحافظات خلال سنة كاملة.
