أخبار سياسية
مليشيا الحوثي تحمل التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
حملت مليشيا الحوثي التحالف السعودي الإماراتي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة.
وزعمت أن التدهور الحاصل يأتي نتيجة لنقل وظائف البنك المركزي قبل قرابة سبعة أعوام من صنعاء إلى عدن، وتوريد عائدات النفط إلى بنوك في دول التحالف.
المليشيا اتهمت التحالف والحكومة بالإصرار على ما أسمته نهب عائدات الثروة السيادية والاستمرار في رفض اشتراطاتها في الملف الاقتصادي.
وكانت الحكومة حملت الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع جراء حربهم الاقتصادية وهجماتهم على موانئ النفط في حضرموت وشبوة، والتي تسببت في توقف عمليات التصدير منذ أكثر من ثمانية أشهر.
في السياق، أفاد مركز اقتصادي، بأن مليشيا الحوثي تفرض رسوما إضافية باهظة على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة.
وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تغريدة على "تويتر"، إن مليشيا الحوثي تفرض في المنافذ التابعة لها رسوماً إضافية تقدر بأربعمائة ألف ريال من الطبعة القديمة، على كل شاحنة محملة بالبضائع قادمة من مناطق سيطرة الحكومة، تحت مسمى التحسين.
وأضاف أن هذه الرسوم تمثل نحو ثمانية عشر ضعفاً مقارنة بالرسوم التي تفرضها الحكومة، في مناطق سيطرتها.
