من المسؤول عن تعثر المفاوضات في ملف الأسرى؟

حمّلت مليشيا الحوثي الحكومة المسؤولية عن تعثر ملف تبادل الأسرى الذي جرى الاتفاق عليه قبل شهرين برعاية الأمم المتحدة.

واتهم القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للمليشيا، الحكومة اليمنية بالمماطلة ورفض جميع الحلول والمقترحات المقدمة من قبلهم.

وقال في تغريدة على تويتر، إنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على التوافق بشأن اتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة لم يتم التوصل إلى عشرين بالمائة من تبادل الكشوفات باسم الأسرى والمختطفين.

لكن الحكومة سبق وأن اتهمت مليشيا الحوثي بعرقلة ملف تبادل الأسرى منذ ثلاثة أعوام تقريبا، وقالت إن المليشيا قدمت كشوفات بأسماء وهمية وغير موجودة لديها.

وبداية الشهر الجاري، دعت اللجنة الإشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، التابعة للحكومة، مليشيا الحوثي إلى الإسراع في تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها مع الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة حرصها على إطلاق الأسرى والمعتقلين والمخفيين كافة من أجل تعزيز الهدنة الحالية وتثبيتها؛ سعياً لإحلال السلام في اليمن.

وثمّنت اللجنة مبادرة التحالف لإطلاق سراح مائة وثلاثة وستين أسيرا حوثيا، مطالبة المليشيا باستغلال هذه الفرصة لتعزيز مسار السلام، وتغيير سلوكها في التعامل مع ملف الأسرى، داعية الحوثيين إلى الاستجابة لكل الجهود الرامية لحل هذا الملف الإنساني في إطار إجراءات بناء الثقة.

وعبّرت اللجنة عن أملها في أن تمارس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على مليشيا الحوثي لتهيئة البيئة المناسبة لإحلال السلام في اليمن.
وكانت مليشيا الحوثي أكدت أن الأسرى المفرج عنهم ليسوا أسرى حرب ما عدا 5 منهم فقط.

وأكدت، أيضا، أن من بينهم 4 صيادين تم اعتقالهم من مياه البحر الأحمر، و9 أجانب من جنسيات أفريقية.
وأوضحت، في بيان لها، أن بقية الأسرى غير معروفين، وأنه كان يجب على التحالف التنسيق معها بشأن العملية.

واتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان - عضو لجنة تبادل الأسرى، ماجد فضائل، مليشيا الحوثي بـالتنكر لأسراها.

وقال فضائل، في تغريدة له على "تويتر"، إن مليشيا الحوثي تنكّرت لأسراها، ورفضت استقبالهم في صنعاء، وتم استقبالهم في عدن.

وأضاف أن المليشيا تستخدم المواطنين وقوداً لحربها، وتتنكر لهم، لأنها تركّز على أسماء بعينها ينتمون إلى أُسر محددة، أو ذات بُعد قبلي خاص.