منظمة 'سام' تدعو إلى الإفراج عن "مدرم" و"القوبة" ومحاكمة الخاطفين

قالت منظمة 'سام' للحقوق والحُريات إن اختطاف نشطاء المجتمع المدني وأعضاء التجمّعات الثورية أمر يخالف قواعد القانون الدولي، ويرتّب المسؤولية الجنائية تجاه القوات التي ترتكبها والجهات التي تدعمها.

ودعت المنظمة، في بيان لها، القوات التابعه للمجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" إلى سرعة الإفراج عن كلٍ من "مدرم أبو سراج" و"علاء القوبة".

واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي القيادي في مجلس الحِراك الثوري "مدرم أبو سراج" بتاريخ 3 مايو، وذلك بعد يومٍ واحد من اختطاف المحامي والمستشار القانوني "علاء القوبة"، وهو أحد قيادات المجلس، في ظروف غامضة.

وطالبت المنظمة المجلس الانتقالي بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن القياديَين، معتبرة اختطافهما تكريسا لسياسة ملاحقة الخصوم السياسيين بشكل يخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وذكرت "سام" أنه، ووفقا للمعلومات الأولية، فقد كان كلٌ من "مدرم" و"القوبة" ضمن وفد التقى في إحدى المنظمات الدولية يوم الأحد 2 مايو في فندق "كورال"، حيث استمر اجتماعهم حتى الساعة الثانية عشرة ليلا.

وتابع بيان المنظمة "توجه القوبة ومدرم نحو التواهي، فيما غادر النخعي إلى خور مكسر، لكن مدرم والقوبة لم يصلا إلى منزليهما، حيث صرّحت أسرتيهما بأن الاتصال انقطع بهما إلى هذا اليوم".

وأكد البيان على "أن اعتقال القياديَين جاء بحكم نشاطهما السياسي المعارض لممارسات وانتهاكات السلطة القائمة في عدن،  وقبضتها الأمنية على المدينة".
وأضاف "نحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية فقدانهما وسلامتهما، ونطالبها بالكشف عن مصيرهما، وإطلاق سراحهما بشكل فوري وعاجل".

وأكدت منظمة 'سام' أن الممارسات التقييدية، التي تتبعها قوات المجلس الانتقالي، تخالف قواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت على ضرورة استجابة المجلس للمطالبات الحقوقية المستندة على القانون الدولي والإفراج الفوري عن القياديَين "مدرم" و"البرقة"، وتقديم الأفراد المشاركين بهذا الانتهاك للمساءلة القانونية.