نائب في البرلمان يطالب بتوضيحات بشأن التنازلات الممنوحة للحوثيين

طالب النائب في البرلمان محمد مقبل الحميري مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوضيح حول التنازلات التي قال إنها قُدمت لمليشيا الحوثي.

واتهم الحميري، مجلس القيادة الرئاسي بالتنازل للمليشيا إثر السماح لها بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وإصدارها جوازات سفر باسم الجمهورية اليمنية دون إشراف من الحكومة.

وأضاف أن منح الحكومة للدول الأخرى الإذن باعتماد الجوازات الصادرة عن المليشيا يعد مساسا بشرعية الدولة.
وقال الحميري إن الحكومة منحت مليشيا الحوثي كل مقومات القوة لتحكم سيطرتها على الأرض، دون أي مقابل يذكر أو تنازل بسيط لحفظ ماء الوجه، من بينها رفع حصارها عن مدينة تعز.

يأتي ذلك فيما دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية في فتح جميع معابر مدينة تعز المحاصرة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن تحويل هذا الملف إلى ورقة للمساومة السياسة يزيد من معاناة المدنيين، ولا يخدم عملية السلام وقد يقوض تمديد الهدنة في اليمن.

وقالت إن الأرقام والحوادث التي سببها الحصار في تعز صادمة، ويصل أثرها مباشرة إلى حياة المواطن العادي خاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حيث حول الحصار تعز إلى سجن كبير لممارسة عقاب جماعي على كل من يعيش فيها دون تفرقة.

منوهة إلى أن القيود الموسعة للحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي، ساهمت في ممارسة سياسة التجويع بين السكان المدنيين، حيث تستخدمه جماعة الحوثي كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين.

ويوم السبت، أعلنت الأمم المتحدة اختتام مشاورات استمرت ثلاثة أيام بين الحكومة ومليشيا الحوثي، في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بشأن فتح طرقات تعز والمحافظات الأخرى، دون التوصل إلى اتفاق.

وكان ملف حصار تعز واحدا من الملفات التي وافق عليها الطرفان ضمن هدنة تستمر لشهرين قابلة للتمديد، تشمل أيضا وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، وتسيير رحلات تجارية لمطار صنعاء ودخول ثماني عشرة سفينة وقود إلى موانئ الحديدة.

وفي سياق استمرار الاحتجاجات، واصل العشرات في عقبة منيف بالطريق المؤدي لجولة القصر شرق مدينة تعز الاحتجاج تنديدا باستمرار حصار الحوثيين.
وأدان البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحصار ملايين المواطنين في تعز والتعامل بانتقائية بما يتعلق بالملف الإنساني في اليمن.

وقال البيان إن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي تعاملا بجدية في ملف مطار صنعاء وميناء الحديدة، في حين أرجأ ملف تعز لجولة مفاوضات ستماطل فيها المليشيا لكسب مزيد من الوقت.
وأكد المحتجون على مطالبهم المتمثلة بالتنقل بحرية تامة والسماح للبضائع والمواد الغذائية بالدخول إلى مدينة تعز دون أي قيود.