نفي حكومي وتأكيد "الانتقالي" حول حقيقة التوصل إلى اتفاق تقاسم الحقائب الوزارية

نفى مسؤول كبير، في الحكومة الشرعية ومشارك في النقاشات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وجود أي اتفاق حول الحكومة الجديدة.

قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنهم ينتظرون أي جديد خلال اللقاء الذي يعقده الرئيس هادي مع هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة المستشارين، غداً الأحد.

وكانت مصادر في الحكومة و"الانتقالي" قد تحدثت في وقت سابق عن التوصل لاتفاق محاصصة بخصوص تشكيل حكومة جديدة تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إنه تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك.

وأضافت المصادر أن الحكومة المرتقبة تضم أربعا وعشرين حقيبة وزارية، موزعة بين الشمال والجنوب.

وقالت المصادر إن الأربع الحقائب السيادية للرئيس هادي، واثنتي عشرة وزارة موزعة بين كل من: المؤتمر والإصلاح والانتقالي المدعوم من الإمارات، أربع وزارات لكل منهم، وحقيبتان وزاريتان للحزب الاشتراكي وحقيبة للحزب الناصري ورابعة لحزب الرشاد وخامسة لمكون "حضرموت الجامع"، فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن بقية الحقائب الوزارية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق على توزيع الحقائب لا يعني الإعلان عن الحكومة، حيث ما تزال هناك قضايا عالقة، أهمها: تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتياً).

على صعيد متصل، قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي (المدعوم إماراتياً)، منصور صالح، إن ست حقائب ستكون من نصيب المجلس في الحكومة الجديدة.

وأشار منصور، في تغريدة على تويتر، إلى أن الرئيس هادي سيتشاور مع "المجلس الانتقالي" بشأن ثنتين من الحقائب السيادية، لم يذكرهما.

في السياق ذاته، قال عضو هيئة رئاسة الانتقالي، سالم ثابت، في حوار مع قناة موالية للمجلس، إن هناك جهاتٍ في الحكومة اليمنية تعرقل سير اتفاق الرياض.